أبقى البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، كما كان متوقعا، في حين ظل النمو صامدا على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.. وفقا لرويترز.
وتوقع عشرة من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل المراجعة أن تبقي هيئة النقد السنغافورية على إعدادات السياسة دون تغيير، في حين توقع الأربعة الآخرون تخفيفا للسياسة النقدية.


وأعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها ستحافظ على معدل ارتفاع قيمة عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) السائد ضمن نطاق سياستها النقدية، ولن يكون هناك أي تغيير.

النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع

وقال البنك المركزي في بيان "لقد أصبح النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع وستظل فجوة الناتج إيجابية في عام 2025 وتصل إلى حوالي 0٪ العام المقبل".
قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك OCBC، سيلينا لينج، إن الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سيئة كما كان يخشى في السابق.
قال لينج: "مع أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت قليلاً منذ "يوم التحرير" في أبريل، كما استمرت عمليات التحميل المسبق لفترة أطول، وانخفضت الرسوم الجمركية عن مستويات أبريل، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بعض الشيء رغم التباطؤ".
وفي مراجعتها الأخيرة في يوليو، أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها مستقرة، بعد تخفيف مراجعاتها في أبريل ويناير .

الاقتصاد حقق أداء أفضل بنسبة 2.9% في الربع الثالث

وجاء القرار في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم، أن الاقتصاد حقق أداء أفضل من المتوقع، حيث نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق وأفضل من التوقعات البالغة 1.9%.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إن وزارة التجارة ستعلن عن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 في نوفمبر.
وتوقعت لينج من بنك OCBC أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% هذا العام، حتى لو تراجع النمو في الربع الرابع إلى أقل من 1% على أساس سنوي.

كان الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين من بنك مايبانك أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%، وهو ما يزيد عن "توقعاته المتفائلة بالفعل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لهذا العام".

وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، وهذه التعريفات أقل من التعريفات المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، إلا أن التعريفات القطاعية، مثل تعريفة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية تُثير القلق.
وفي أغسطس، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5% من 0% إلى 2% بعد أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول.

بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، والمعروف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، أو S$NEER.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سنغافورة الرسوم الجمركية البنك المركزي الجنيه الإسترليني الاقتصاد الأمريكي فی سنغافورة

إقرأ أيضاً:

تأكيد جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية لضمان استمرار معدلات النمو واستدامة التنمية

 

 

 

 

 

 

 

المنتدى ينعقد تزامنًا مع إطلاق سلطنة عُمان النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية

 

مسقط- الرؤية

 

نظمت وزارة الاقتصاد أمس، وبالتزامن مع اليوم العالمي للحد من المخاطر والكوارث، منتدى بعنوان "الجاهزية الاقتصادية لمواجهة الصدمات العالمية: الفرص والتحديات" تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور عدد من أعضاء القطاع الاقتصادي بسجل المخاطر الوطنية والمختصين، وذلك بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية والاستِعداد المنهجي للمتغيرات.

وفي مستهل انطلاق فعاليات المنتدى، قدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي، كلمة حول الجاهزية الاقتصادية والوضع الراهن، أكد فيها على أهمية الوقوف على جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية وصمودِها لضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادية واستدامة التنمية، وذلك من خلال استشراف فرص وتحديات القطاع الاقتصادي.

وأضاف سعادته إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي أصبح أكثر تعقيدًا وتداخلًا، لذلك أصبحت إدارة المخاطر الاقتصادية عنصرًا مهمًا لضمان استدامة الأعمال والصمود الاقتصادي؛ إذ إنَّ الإدراك المبكر للمخاطر الاقتصادية، وتقييمها بدقة، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل معها، يمثل حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الجاهزية الاقتصادية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد سلطنة عُمان وتقييم مستوى الجاهزية الاقتصادية العُمانية لمواجهة ومواكبة التحديات والصدمات العالمية الراهنة. بالإضافة إلى استشراف الفرص المتاحة أمام القطاع الاقتصادي العُماني لتعزيز النمو المستدام والحد من المخاطر الخارجية. إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الاقتصادي والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجاهزية الاقتصادية العُمانية لصمود ومواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.

وتضمنت أعمال المنتدى تقديم عدد من الأوراق العلمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان "توظيف منهجيات إدارة المخاطر في إدارة التحديات والفرص الاقتصادية". وتناولت الورقة الثانية موضوع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المستوى المحلي. كما تم تقديم عرض مرئي حول دور إدارة المخاطر في تعزيز الجاهزية الاقتصادية نحو رؤية "عُمان 2040".

وفي ختام المنتدى، شارك الحضور في مجموعات عمل نقاشية وتمارين علمية بهدف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بصناعة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن تقليل التأثر بالظروف الخارجية وتحوّل التحديات إلى فرص للنمو.

وتتولى وزارة الاقتصاد رئاسة القطاع الاقتصادي في سجل المخاطر الوطنية ما يؤكد دورها المحوري في تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي. وينعقد هذا المنتدى بالتزامن مع إطلاق سلطنة عُمان النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية بهدف تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة سلطنة عُمان في الاستعداد والتأهب للمخاطر وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر على المستوى الوطني والمؤسسي والفردي.

مقالات مشابهة

  • 3 فائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد لأبحاثهم حول تأثير الابتكار على النمو
  • تأكيد جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية لضمان استمرار معدلات النمو واستدامة التنمية
  • 3 فائزين بنوبل الاقتصاد عن أبحاثهم حول تأثير التكنولوجيا على النمو
  • جائزة نوبل في الاقتصاد تذهب إلى ثلاثة علماء
  • 3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025
  • الاقتصاد العالمي في مواجهة الرسوم الجمركية وفقاعة الذكاء الاصطناعي والديون
  • خبير يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 %
  • رفع التصنيف الائتماني.. مستشار البنك الدولي: السياسة النقدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
  • فرنسا.. كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي والاستثمار؟