أخبار الاقتصاد والأعمال تباين بأداء مؤشرات الأسهم بأسواق المنطقة.. وبورصة مصر تتراجع
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تباين بأداء مؤشرات الأسهم بأسواق المنطقة وبورصة مصر تتراجع، النفط ، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد الأدلة على .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تباين بأداء مؤشرات الأسهم بأسواق المنطقة.
النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد الأدلة على احتمال حدوث نقص في الإمدادات في الأشهر المقبلة وتفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤثر بشدة على الإمدادات.
وواصلت روسيا قصف موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
تحركات الأسهم
أغلق مؤشر السوق السعودي مستقرا بعدما سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.
السعودية يوم الجمعة أنها ستنضم إلى المنتدى العالمي لتجارة الهيدروجين الذي ستطلقه المجموعة الوزارية للطاقة النظيفة، وهي مجموعة عالمية تشكلت لتعزيز سياسات الطاقة المتجددة.
وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.5 بالمئة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، مدعوما بقفزة أسهم شركة بروة العقارية عشرة بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض أسهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني، التي تحتكر صناعة التبغ، 1.1 بالمئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على التوالی یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتوقع نموا بـ 1.3% في 2026
توقعت الحكومة الألمانية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 بالمئة في 2026، بينما كانت الحكومة الائتلافية السابقة توقعت في الربيع الماضي أن يبلغ هذا المعدل 1 بالمئة فقط.
وأشارت توقعات وزارة الاقتصاد التي تقودها السياسية كاترينا رايشه (من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق في العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة، على أن تصل هذه النسبة إلى 1.4 بالمئة في عام 2027.
ويعاني الاقتصاد الألماني منذ فترة طويلة من الركود، حيث تراجع الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وترى الحكومة الألمانية أن النمو المنتظر لن يأتي هذه المرة من التجارة العالمية – كما هو معتاد بالنسبة للاقتصاد الألماني القائم على التصدير – بل من الطلب المحلي.
ووفقًا للحكومة، فإن استقرار الأسعار وارتفاع الأجور والإعفاءات المالية ستؤدي إلى زيادة دخول الأسر الخاصة في السنوات القادمة، كما تتوقع الحكومة أيضًا ارتفاعًا في معدلات التوظيف.
في الوقت نفسه، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية محذرة إنه لا ينبغي للبلاد أن ترتكن إلى هذه التوقعات، وأردفت:"الاقتصاد الألماني يراوح مكانه منذ عام 2019، بينما تنمو اقتصادات أخرى حتى داخل أوروبا. ألمانيا مهددة بالتراجع".
وأضافت رايشه:" علينا أن نكافح" من أجل الرفاهية والنمو وقوة أوروبا، داعيةً إلى التحلي بـ "الشجاعة لإجراء إصلاحات حاسمة".
وتابعت رايشه مقللة من الأجواء الحماسية:" لا ينبغي للنظرة المستقبلية الحالية أن تخفي حقيقة أن جزءا كبيرا من النمو المتوقع في السنوات المقبلة سيأتي على الأرجح من الإنفاق الحكومي المرتفع على سبيل الخاص من الصندوق الخاص (للجيش) والاستثمارات الدفاعية".
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات