هل يمكن تجديد رخصة القيادة في ظل وجود مخالفات مرورية؟ المرور تجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور، أن « تجديد رخصة القيادة يشترط تسديد المخالفات المسجلة على المستفيد».
تجديد رخصة القيادة
جاء توضّيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "كيف يمكن تجديد رخصة القيادة ويوجد مخالفات مرورية؟".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: "مرحبًا بك، سداد الرسوم والمخالفات و إجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.
خطوات تجديد رخصة القيادة
ويمكن تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:
- ادخل إلى بوابة نظام (أبشر).
- اختر (خدماتي).
- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة (تجديد رخصة القيادة).
- اضغط على (اختيار الرخصة).
- حدد نوع الرخصة بـ(رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 - 5 - 10 سنوات).
- اضغط على (التالي).
- أكد التجديد.
- يتم تجديد الرخصة.
استلام رخصة القيادة بعد التجديد
وأوضحت إدارة المرور كيفية استلام رخصة القيادة بعد التجديد، من خلال استلام رخصة سير المركبة المجددة عبر خدمة واصل البريدية، بالبريد السعودي في أي مكان وعلى أي عنوان يحدده المواطن.
ويمكن استلام رخصة القيادة بعد التجديد من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار إيصال رخصة السير أو رخصة القيادة.
- تحديد العنوان وسيتم إيصالها.
ويشترط لإيصال رخصة القيادة بعد التجديد أن يكون لدى المواطن عنوان وطني مسجل في خدمة واصل عن طريق البريد السعودي.
رسوم تجديد رخصة القيادة
- رخصة سير خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير نقل خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير نقل عام:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير مركبة أشغال العامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رخصة القيادة إدارة المرور تجدید رخصة القیادة استلام رخصة رخصة سیر
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.