نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو المؤسسات الدولية لمتابعة الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، المؤسسات الدولية إلى متابعة جرائم الحرب التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، والتي أدت لاستشهاد 130 منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت لجنة الحريات التابعة للنقابة في بيانها، أنها رصدت تصعيدا خطيرا خلال شهر مارس الجاري، حيث استشهد 3 صحفيين، كما تم تصعيد الاعتقال بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وناشد البيان الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين، العمل بشكل حثيث لوقف الجرائم والاعتداءات والانتهاكات المتزايدة بحق الحالة الصحفية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى الحملة الشرسة التي استهدفت الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة والتنكيل بعدد منهم، واعتقال عدد آخر دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة، إضافة لتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في القدس، وجنين، ورام الله وكافة الأراضي الفلسطينية.
وكشف البيان أن العديد من الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعبة وقاهرة دون الحد الادنى من الحقوق الإنسانية، ما يعرضهم ليس للأمراض فحسب بل لإمكانية فقدان حياتهم، بعد أن استشهد 13 أسيرًا داخل المعتقلات منذ 7 اكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الفلسطينيين جرائم الحرب غزة الأراضي الفلسطينية الانتهاكات بحق الصحفيين
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.