فرض سعر جديد للصرف.. معركة خاسرة للمضاربين في مواجهة مركزي عدن

شهدت أسواق الصرف بالمناطق المحررة، الأربعاء، تقلبات حادة وغير مسبوقة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بعد نحو 10 أيام من الاستقرار النسبي.

حيث هوت أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي والريال السعودي، بمستويات غير مسبوقة خلال ساعات النهار وأولى ساعات المساء، تراجع معه سعر صرف الدولار بنحو 300 ريال، و100 ريال بالنسبة للريال السعودي الذي تراجع إلى مستوى 600 ريال و2400 ريال للدولار.

هذا التراجع الكبير أثار الشكوك حول أسبابه الحقيقية والمخاوف من تكرار تجارب سابقة شهدتها أسعار الصرف بالمناطق المحررة خلال السنوات الماضية، وسجلت فيها تراجعات مفاجئة، ولكن سرعان ما تعاود الارتفاع.

وتعززت هذه الشكوك، مع امتناع شركات الصرافة عن بيع العملة الصعبة للمواطنين والاكتفاء بالشراء منهم، أو البيع لهم بفارق كبير عن سعر الشراء، على عكس الحال في الوضع الطبيعي، في تكرار مطابق للتجارب السابقة.

إلا أن الجديد هذه المرة، كان بالارتداد السريع والمفاجئ أيضاً لأسعار الصرف مع حلول المساء من قبل شركات ومحلات الصرافة، بعودة الريال السعودي إلى ما كان عليه في الصباح بسقف الـ700 ريال، وسقف الـ2700 ريال بالنسبة للدولار.

هذا الارتداد السريع في أسعار الصرف، اعتبره محللون اقتصاديون فشلاً لمحاولة قادها كبار المضاربين بالعملة لإرباك السوق المصرفي، كورقة ضغط بوجه البنك المركزي في عدن، الذي شرع منذ أيام في سياسة متدرجة لوقف انهيار العملة وضبط أسعار الصرف، وتدخل في سياقها لأول مرة في تحديد سقف محدد لها.

وهو ما عاود البنك تكراره مرة أخرى مستغلاً ما حدث، حيث تداولت منصات خاصة بالصرافين وشركات الصرافة، في وقت متأخر من مساء الأمس، تعميماً جديداً من "جمعية الصرافين" حول قيود وضوابط جديدة فرضها البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية.

حيث نص التعميم على تقييد الحد الأعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي، وفق التسعيرة التالية: وهي 635 ريالاً كحد أعلى للشراء، و638 ريالاً كحد أعلى للبيع، وما يعادل ذلك بالنسبة لبقية العملات الأجنبية.

وفي حين أشار التعميم إلى عدم الممانعة من البيع والشراء بأقل من هذه التسعيرة، جدد التحذير الوارد في التعميم السابق من مخالفة شركات ومنشآت الصرافة بتجاوز التسعيرة المحددة، مهدداً بإجراءات وعقوبات تصل حد سحب الترخيص.

وخلال أقل من أسبوع، أصدر محافظ البنك المركزي في عدن قرارات بسحب تراخيص 30 شركة ومنشأة صرافة، عقب إصداره للتعميم الأول بتحديد سقف محدد لأسعار الصرف.

المصدر: نيوزيمن