وزير الصحة: وصول الخدمات الصحية للمواطنين من أهم أهداف قانون التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن صدور قانون التأمين الصحي الشامل كان من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، نحو تحقيق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصول الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين وبجودة عالية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في الاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بدعوة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
شارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبمشاركة افتراضية من جانب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، فضلا عن عدد من ممثلي المنظمات الأممية، وممثلي الوزارات المعنية.
واستعرض الوزير خلال كلمته، جانبا من الإنجازات التي أحرزتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن خدمات الرعاية الأولية، والصحة الإنجابية، وتنمية الطفولة المبكرة، والتغذية وصحة طلاب المدارس وكذلك خدمات الصحة النفسية.
وأشار الوزير إلى النجاحات التي حققتها مبادرة السيد رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة» والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية، للوقاية من الأمراض وعلاج المواطنين وتأهيلهم، فضلا عن إجراء المسح على ملايين النساء وتوعيتهن بضرورة الكشف المبكر عن الثدي والعناية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلا عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم والسمنة.
وتابع الوزير أن وزارة الصحة والسكان أحرزت إنجازا كبيرا في ملف التعليم الطبي المهني من خلال إقامة برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة هارفارد، بهدف بناء قدرات الأطقم الطبية العاملة في القطاع الصحي، مشيرا إلى تصميم برنامجا توعية الفرق العاملة في مجال صحة المجتمع، والذي يستهدف التوعية بالقضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها قضايا النمو السكاني والتغير المناخي.
ولفت الوزير إلى إنشاء عيادات لمناهضة العنف ضد الجنس، لتسهيل الاستراتيجيات المراعية للنوع الاجتماعي، انطلاقا من تأثُر الصحة بعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تستهدف هذه العيادات إزالة الوصم الاجتماعي والتمييز في أماكن الرعاية الصحية، وكذلك تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والاهتمام بصحة الأطفال والمراهقين وصحة الأم، مؤكدا انخفاض معدلات ختان الإناث في مصر، والذي يعد أحد أكثر أشكال العنف التي تمارس ضد الفتيات والنساء في مصر، متابعا أنه يجري التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز وصول الخدمات الصحية الأساسية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء بمصر.
يذكر أن خارطة طريق الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027، قد أطلقتها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخارطة الطريق التي توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القطرية بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، في دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة التأمين الصحي مناهضة العنف النمو السكاني صحة المجتمع فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات