«العمل»: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا ملف ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع.
تشغيل وتدريب ذوى الهمموأوضح التقرير خلال منشور على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ.
فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018، ووجه الرئيس نهاية عام 2022، وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل.
تعيين أكثر من 14 ألف من ذوي الهمموأعلنت الوزارة عن تعيين أكثر من 14 ألف من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المُعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت.
وزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها:
1- إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
2- قامت الوزارة بتشغيل أكثر من 30 ألف من ذوى الهمم خلال 10 سنوات منهم 14 الف في منذ بداية عام 2023 وحتى الأن.
3- قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.
4- تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.
5- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم.
6- فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018،تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الهمم.
7- يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.
8- تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ذوی الهمم ذوى الهمم أکثر من
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.