مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادى" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادى، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها:هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
لـ 19 مايو.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي بـ«أحداث مجلس الوزراء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة مجلس الوزراء حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
2593 مشروعًا للتمكين الاقتصادي بقرى ومراكز أسوان ضمن جهود «الأورمان» والتضامن الاجتماعي
وزّعت جمعية الأورمان 2593 مشروع تمكين اقتصادي على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومراكز محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف دعم دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها.
وتنوعت المشروعات ما بين محال تجارية وورش نجارة وخياطة وحدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة عقب إجراء بحوث ميدانية دقيقة بالتنسيق مع مديرية التضامن لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن العمل التنموي بالمحافظة يشهد حراكًا متسارعًا بفضل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، مشددًا على ضرورة التوسع في هذه المبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل عدد أكبر من الأسر المستحقة.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لرفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة من خلال مشروعات توفر دخلاً ثابتًا، مع إعطاء أولوية للمناطق الأشد احتياجًا، مؤكدًا وجود تعاون وثيق مع محافظة أسوان لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المبادرات التنموية.
وأشار شعبان إلى أن الجمعية تُجري مسوحًا اجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات القاعدية بالنجوع والقرى لضمان التوزيع العادل للمساعدات، والوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجًا من المواطنين والأيتام داخل المحافظة.
الجدير بالذكر أن أنشطة الجمعية في أسوان لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية، وإجراء عمليات العيون والقسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، فضلًا عن دعم زواج اليتيمات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام