"اللسان" من منطقة مهملة إلى وجهة سياحية متكاملة بدمياط.. تساهم في جذب السائحين والزوار من داخل مصر وخارجها وتلبي احتياجات جميع الفئات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
على شاطئ البحر المتوسط، تنتصب تحفة معمارية جديدة تُبهر زائريها وتُضفي رونقًا فريدًا على محافظة دمياط، إنه مشروع تطوير منطقة اللسان، الذي يُعد من أهم المشروعات السياحية في المحافظة خلال السنوات الأخيرة.
انطلق مشروع تطوير منطقة اللسان عام 2022، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات، يشمل المشروع إنشاء ساحات للمطاعم، ومناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية، وممشى موازٍ للشاطئ، ومسرح مفتوح، ومسار للدراجات، ومواقف للسيارات، وشبكة ري حديثة، وتشجير المنطقة.
تُنفذ مراحل المشروع بوتيرة متسارعة، حيث تم الانتهاء من إنشاء ساحة للمطاعم تم تشجيرها وتزويدها بمقاعد وألعاب السكيت، كما تم الانتهاء من إنشاء مسرح مفتوح وساحة لانتظار السيارات، ويجري العمل حاليًا على إنشاء ممشى موازٍ للشاطئ بطول 700 متر، ومسار للدراجات، وتدعيم حاجز الأمواج بطول 400 متر لحماية الشاطئ من التآكل.
ومن المتوقع أن يُحدث مشروع تطوير منطقة اللسان تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على السياحة في دمياط. حيث يُساهم في جذب المزيد من الزوار من داخل مصر وخارجها، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح.
وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع تطوير منطقة اللسان يُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تُنفذها المحافظة، وتُشير إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل دمياط إلى وجهة سياحية عالمية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يُجسد مشروع تطوير منطقة اللسان حرص الدولة المصرية على مواكبة التطلعات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، وتُعد دمياط نموذجًا بارزًا لهذه الجهود من خلال هذا المشروع الذي سيُساهم في تنمية المحافظة وجعلها وجهة سياحية عالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع تطوير منطقة اللسان المشروعات السياحية منطقة اللسان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
«إرنست ويونغ»: الإمارات أفضل وجهة للصفقات في الربع الأول
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأسهمت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بدور مهم في نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة للصفقات في الربع الأول من العام مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لـ «إرنست ويونغ ».
وظلت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، محركات رئيسة لعمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، في اتجاه يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي.
وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى نشاط للصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، حيث سعت الشركات بشكل متزايد إلى النمو والتنويع خارج أسواقها المحلية.
وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهدنا في عام 2025 تدفقاً ثابتاً لصفقات الدمج والاستحواذ، وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل تدفق قوي للصفقات خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وتأتي هذه التدفقات القوية للصفقات على خلفية الإصلاحات التنظيمية، والتحول في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين. كما ينعكس هذا النمو في الزيادة المطردة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية، والتي أسهمت بنسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من عام 2025.