نمو الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال ٥ أشهر بنسبة 16.6 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 13.8 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمو الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال ٥ أشهر بنسبة 16.6 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 13.8 بالمئة، صراحة نيوز حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، .
صراحة نيوز- حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، أي ما مقداره 1.147 مليار دينار، مقارنة بحوالي 983 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 بالمئة، لتصل إلى 1.916 مليار دينار، مقابل 2.222 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 769 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.239 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 3.063 مليار دينار، مقارنة مع 3.205 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 344 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 203 ملايين، والإمارات العربية بنحو 150 مليونا، وثم فلسطين بنحو 98 مليون دينار.
كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.085 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 358 مليون دينار.
وتتضمن صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، والأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، والدهانات، والمحضرات الغذائية، والشوكولاتة، والأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.
وتتنوع مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ مثل النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والتمور، والحنطة القمح، والأسماك، وألواح وصفائح من لدائن، وأكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، والحديد ومصنوعاته، والأثاث، وأشجار الفواكه، إضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.
يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نمو الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال ٥ أشهر بنسبة 16.6 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 13.8 بالمئة وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العام الحالی من العام الماضی ملیار دینار ملیون دینار صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”