كاسبرسكي: 50 مليون تهديد سيبراني في الخليج خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
على هامش معرض جيتكس، وفي ظل تصاعد وتطور التهديدات السيبرانية، التي أصبح فهمها أمرًا أساسياً لتعزيز فعالية الدفاعات السيبرانية اليومية، وفقًا لقراءات البيانات عن بُعد من كاسبرسكي، تجاوز العدد الإجمالي لتهديدات الويب والتهديدات المحلية التي اكتشفتها وحظرتها حلول كاسبرسكي 50 مليون تهديد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
أشارت البيانات كذلك إلى زيادة ملحوظة في تهديدات سيبرانية معينة، حيث ازدادت حالات اكتشاف برمجيات سرقة كلمات المرور بنسبة 21%، وتصاعدت هجمات برمجيات التجسس بنسبة 34%.
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا في نسبة المستخدمين الذين استهدفتهم برمجيات الفدية، إذ ارتفعت النسبة من 0.24% إلى 0.30% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو ضئيلة للوهلة الأولى، فإنها تندرج ضمن المعدلات المعتادة لهذا النوع من الهجمات، التي تطوّرت في السنوات الأخيرة من نمطها العشوائي إلى استهداف دقيق ومدروس.
وبات المجرمون السيبرانيون يوجهون هجماتهم نحو أهداف عالية القيمة مثل الشركات والمؤسسات الحكومية، ما أدى إلى انخفاض عدد الهجمات الإجمالي، مقابل ارتفاع التأثير المحتمل لكل هجوم.
تشير البيانات إلى زيادة بارزة لكثير من التهديدات السيبرانية التي تستهدف الشركات، فعلى سبيل المثال ازدادت حالات اكتشاف الأبواب الخلفية بنسبة 32%، فإذا نجحت هذه الهجمات فإنها تتيح للمهاجمين التحكم عن بعد في الأنظمة المصابة عند الضحايا.
كما ازدادت عمليات اكتشاف الثغرات الأمنية بنسبة 21%، وكانت حزمة مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office) الأكثر استهدافاً ضمن هذه الفئة خلال هذه الفترة، كذلك ازدادت هجمات سرقة كلمات المرور التي تستهدف الشركات بنسبة 72%، بينما سجلت هجمات برمجيات التجسس زيادة بنسبة 58%، مما يشدد على ضرورة اعتماد نهج أمني متعدد الطبقات.
قال «ماهر يموت»، باحث أمني رئيسي لدى كاسبرسكي: «توضح البيانات أن المجرمين السيبرانيين يعتمدون نهجاً أكثر استراتيجية في شن هجماتهم. فلم يعودوا يعتمدون على شن هجمات تقليدية بشكل مكثف، بل تزايد استخدامهم لأدوات معقدة مثل برمجيات التجسس، والأبواب الخلفية، وبرمجيات سرقة كلمات المرور، وتتسم هذه التهديدات بصعوبة اكتشافها، كما أنها تظل نشطة لوقت أطول، وتكبد الضحايا أضرارًا جسيمة قبل اكتشافها؛ فمن المخاطر الطويلة الأمد لهذه الهجمات بيع البيانات المسروقة، مثل بيانات تسجيل الدخول، إلى مجموعات برمجيات الفدية أو للجهة التي تدفع أعلى عرضًا، ويؤكد هذا التطور على أهمية اكتشاف التهديدات المتقدمة وجمع معلومات استخباراتية عن التهديدات للمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي».
يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع الخطوات التالية لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قدرتها في التصدي لهذه التهديدات:
استخدم حلاً أمنيًا متقدمًا يكتشف التهديدات المتطورة مثل برمجيات التجسس، وبرمجيات الفدية، والأبواب الخلفية، ويحقق فيها ويستجيب لها. احرص على تحديث البرامج باستمرار، خصوصًا التطبيقات واسعة الاستخدام مثل مايكروسوفت أوفيس، فهذا يقلص أخطار الهجمات السيبرانية التي تستغل الثغرات الأمنية. استفد من خدمات استخبارات التهديدات من كاسبرسكي للتعرف على الأساليب الحديثة للمجرمين السيبرانيين، وطريقة إعداد وسائل الدفاع الضرورية. احرص على تدريب الموظفين لكي يميزوا أساليب التصيد الاحتيالي وغيرها من وسائل نقل البرمجيات الخبيثة المستخدمة في نشر التهديدات.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی برمجیات التجسس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.