تحقيق فائض أولي قدره 5.75%.. وخفض عجز الموازنة إلى نحو 3.95%.. تعرف على التقديرات المالية المحدثة للعام المالي 2023/ 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، التقديرات المالية المحدثة للعام المالي 2023/ 2024.
وتتوقع التقديرات التي تضمنها البيان المالي للموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024 وخفض عجز الموازنة إلى نحو 3.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك التقديرات تتضمن أثر تحصيل نحو 12 مليار دولار (تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة كإيراد استثنائي غير متكرر).
كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.2% خلال العام المالي 2023/ 2024 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات.
ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسعة من العام المالي 2023/ 2024 بنحو 41.2% لتحقق 1.046 مليار جنيه مقابل نحو 741 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما يستهدف برنامج الاصلاح المالي الاستمرار تدريجيًا في تحجيم معدلات نمو الانفاق العام ليبلغ نحو 37% في 2023/ 2024.
كما أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي 2023/ 2024 بنحز 15.8% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 141.0 مليار جنيه، ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 19.7% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 494 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار اقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بكافة أجهزة الدولة خاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم لمساندتهم خاصة في معدلات التضخم المرتفعة المحققة حاليًا.
ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية تباطؤ خلال العام المالي 2023/ 2024 لتصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مقارنة بنحو 587 مليار جنيه المدرجة بالموازنة، ويأتي ذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء بترشيد الانفاق وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة 70% أو لها مكون دولاري.
كما أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 7% خلال العام المالي 2023/ 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عجز الموازنة البيان المالي للموازنة الجديدة خلال العام المالی 2023 ملیار جنیه من المتوقع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم