حقوق الإنسان واحتجاز أميركيين.. واشنطن تضغط على طالبان
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن المسؤولين الأميركيين حثوا حركة طالبان على الرجوع عن السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقالت في بيان إن المسؤولين الأميركيين ضغطوا أيضاً على ممثلي طالبان، خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، للإفراج فوراً عن أميركيين محتجزين، وفق رويترز.
إلى ذلك أفادت حكومة طالبان الاثنين بأنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص توم وست في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء الحركة واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان باللغة الإنجليزية، إن أفغانستان أكدت "أنه من الحيوي لبناء الثقة أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".
كما أضاف بلخي أن "وفداً من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وست ووفد أميركي مؤلف من 15 عضواً من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة".
عادت إلى السلطة عام 2021يذكر أن حركة طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاماً في البلاد.
لكن الحكومة التي شكلتها الحركة، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.
وسفر معظم قادة طالبان للخارج يتطلب تصريحاً من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.
تجميد نحو 7 مليارات دولاروجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد. ونصف هذه الأموال الآن موجودة بصندوق أفغاني في سويسرا.
فيما لم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان أميركا أفغانستانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: طالبان أميركا أفغانستان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.