عسكريون: بنود وأركان جرائم الحرب تحققت في المتهمين الإسرائيليين على مدار الأشهر الماضية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بسبب جرائمه في قطاع غزة.
وأوضح المدعي العام للمحكمة "كريم خان" أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسئولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حدث بالفعل في قطاع غزة، وكذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي " يوآف غالانت" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال اللواء أركان حرب "سمير فرج" الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن جميع الشروط والبنود والمواد الخاصة بقوانين المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم الحرب والإنسانية تحققت بالفعل خلال الشهور الماضية نتيجة أفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وذلك فيما يخص الإبادة الجماعية بالقتل وهو أن يكون الأشخاص المنتمين إلي جماعة قومية أو عرقية أو دينية معينة وأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعي كليًا أو جزئيًا بصفتها تلك، وكذلك الإبادة الجماعية بإلحاق أذي بدني أو معنوي جسيم، وأيضًا الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي.
وتابع اللواء " سمير فرج " قائلًا، " كذلك تحققت بنود الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرًا وهو ما شاهدناه من نزوح الفلسطينيين وأطفالهم معسكرات الإيواء هربًا من القصف الجوي وما حدث في خان يونس وبعض مدن الشمال في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وكذلك تحققت بنود وأركان الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وترحيل السكان أو النقل القسري للسكان والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ".
وأضاف اللواء أركان حرب "سمير فرج" الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة جيدة في توثيق الجرائم التي حدثت في حق الشعب الفلسطيني، والتي ستكون وصمة عار في جبين الحكومة الإسرائيلية الحالية على مدار السنوات المقبلة، منوهًا أن على المجتمع الدولي أن يتضلع بواجباته الأممية والدولية تجاه المجازر التي تحدث في حق الفلسطينيين على مدار الأشهر الماضية، وسط صمت دولي يسبب المزيد من الآلام والمآسي بحق شعب لا يملك مقومات الحياة الأساسية من مسكن أمن وغذاء ومياه كباقي الأمم والشعوب الأخرى.
فيما علق اللواء أركان حرب "محمد الشهاوي" مستشار كلية القادة والأركان على قرار المحكمة الجنائية الدولية قائلًا، "جميع أركان وبنود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحققت بالفعل على مدار الفترة الماضية، وتمتلك المحكمة الجنائية الدولية العديد من الحيثيات والأسباب التي دفعتها لاتخاذ ذلك القرار خصوصًا في تلك الفترة مع تصاعد العمليات العسكرية بحق المدنيين والمناطق السكنية وكذلك التلويح والإجبار القسري علي النزوح لأماكن أخري بعيدًا عن أراضيهم، وهو ما رفضته مصر منذ اللحظة الأولي منذ تصاعد الأحداث ".
وتساءل اللواء أركان حرب " محمد الشهاوي " عن إمكانية تنفيذ القرار الذي أطلقته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، فالمهم هو تطبيق القرار وأن يكون هناك تحرك دولي تجاه تلك الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين وفي حق الإنسانية، حتى لا يستمر الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال والنساء في قطاع غزة وكذلك المدنيين العزل على مدار الأشهر الماضية، مما جعل منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، ويجر المنطقة لنزاعات وكوارث إنسانية ستكون وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اللواء سمير فرج جرائم ضد الانسانية رئيس الوزراء قرار المحكمة عسكريون العسكرية الفلسطينيين قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الإسرائیلی الإبادة الجماعیة اللواء أرکان حرب ضد الإنسانیة فی قطاع غزة على مدار
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها