ما أسباب نقص وسائط الدفاع الجوي لدى دول الناتو؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حول تخلّف وسائط الدفاع الجوي لدى دول الناتو، كميًا ونوعيًا، عما لدى روسيا، كتبت أولغا فيودوروفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تجري مناقشة النقص في أنظمة الدفاع الجوي في دول وسط وشرق أوروبا بنشاط، في وسائل الإعلام الغربية. لدى الناتو 5% فقط من أصول الدفاع الجوي المطلوبة لتغطية أجوائه. فقد كتبت صحيفة فايننشال تايمز عن ذلك في 30 أيار/مايو.
ووفقًا للنائب السابق للقائد العام للقوات الجوية الروسية لنظام الدفاع الجوي الموحد لرابطة الدول المستقلة، الفريق آيتك بيجيف، فإن المساعدة النشطة لأوكرانيا هي التي أدت إلى "سحب" الدفاعات الجوية من دول الناتو. وقال:
"لم تكن الولايات المتحدة تتصور أن صراعا بهذه الحدة سيحدث في أوكرانيا، وبناءً على ذلك، كان على الولايات المتحدة أن تساعد كييف وترسل مجمعات باتريوت التي لديها. وقد تم تعطيل جزء كبير من أنظمة الدفاع الجوي التي نقلها الناتو إلى أوكرانيا.
انعكس هذا أيضًا على دول أوروبا الشرقية. فقد قدمت كل ما تبقى لديها من العهد السوفييتي وحلف وارسو إلى أوكرانيا. بل تم التخلص منها كلها تقريبًا. الآن، لم يعد لديهم أموال للدفاع عن منشآتهم ذات الأهمية الخاصة".
ووفقا للجنرال بيجيف، فإن الولايات المتحدة في الوقت نفسه لم تول سوى القليل من الاهتمام لتطوير أنظمة الدفاع، بما في ذلك الدفاع الجوي.
وأضاف: "لقد قام الأميركيون، وفقًا لعقيدتهم العدوانية، بتطوير أسطول حاملات الطائرات والطيران الاستراتيجي بشكل أكثر نشاطًا. احتاجوا إليها للعمل في مسارح الحرب النائية. لم يكن هناك أي معنى لإيلاء كثير من الاهتمام للدفاع الجوي. كان على بلادنا دائمًا أن تدافع عن نفسها. ولذلك، كان من أولويات روسيا تطوير أنظمة الدفاع الجوي والمضادة للصواريخ. إذا قارنا نظامنا للدفاع الجوي مع نظام الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي، فبالتأكيد، ما لديهم أدنى بكثير مما لدينا، سواء من ناحية الكمية أو الجودة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو صواريخ فلاديمير بوتين كييف أنظمة الدفاع الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
د. جمال القليوبي يكتب: حلف الأطلسي في طريقة إلى التفكك
يبدو أن التهديدات والتصريحات التي تخرج من البيت الأبيض الي الاتحاد الأوروبي منذ ان دخله الرئيس رونالد ترامب اتسمت بالتحول الكبير عن السياسات التقليدية التي سارت علي نهجها كل الإدارات الامريكية السابقة تجاه الحليف الاستراتيجي والتاريخي للولايات المتحدة الامريكية, حيث تركزت سياسة ترامب علي النقض اللاذع للحلفاء الأوروبيين وسياسة حلف الأطلسي حيث هدد الاتحاد الأوروبي بزوال الاعتماد المجاني علي الحماية الامريكية ومعتبرا ان الانفاق الذي تشارك به أوروبا والذي لا يتعدي 450 مليار دولار غير كاف وان المبالغ الطائلة التي تدفعها الولايات المتحدة والتي تعدت مليار دولار لا يمكن ان تستمر وعلق ان لابد لدول الناتو ان ترفع انفاقها الدفاعي من 2% الي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة مشاركة في الحلف بل واستخدم تهديد واضح في خطابة اليهم قائلا " لو لم يدفعوا فلن نحميهم ".
ومنذ هذا التصريح الذي أثار الكثير من الاعتراض على مبالغ التخصيص المطلوبة بالإضافة الي التغيير الكامل والانسحاب من دعم أوكرانيا وتركها تواجه روسيا بل وتطبيق سياسة الصفقات التي ساومت علي اخذ حقوق الاوكرانيين من المعادن النفيسة , ولم يقف ترامب عند ذلك بل ذهب الي فرض الضرائب علي كل الصادرات الاوربية الي أمريكا بنسب بين 10% الي 25% بقرار أحادي دون سابق تنويه أو حتى تفاوض مع الحليف المؤتمن الأوروبي .
ولم يترك ترامب أي من رؤساء الدول الأوربية من حلف الناتو لكل من فرنسا أو كندا أو إنجلترا دون أن ينصب لهم سيرك سياسة الصفقات والانتقادات علنا أمام الصحافة والإعلام منتقدا سياسة كل دول وترك العنان في التعليقات لبقية الجلساء مثال جي دي أدفانس وإيلون ماسك وماركو ربيو وغيرهم دون أدنى اعتبارات للبروتكولات الدبلوماسية في لقاء الرؤساء .
وهكذا التبعات في نهج ترامب الذي هدد فيه الدنمارك بضم جرين لاند للولايات المتحدة دون أدنى احترام لسيادة دولة عضو في حلف الناتو وموقعه علي المادة-2 من بنود الحلف التي تضمن حماية أراضيها من القرصنة، وأيضا التهديد المتكرر بضم كندا للأراضي الامريكية والتي تعد من المؤسسين لحلف الناتو , ووسط كل الشكوك التي يراها الأوربيين تزداد يوم بعد يوما من التصرفات المفاجأة من ترامب وسياسته التي طبقها لإجبار أوكرانيا علي الرضوخ للسلام مع روسيا وسياسة الميل الشديدة تجاه روسيا التي تعد عدوا للاتحاد الأوروبي ويترقبها بل ويدعم أوكرانيا املا في انهاك قوة روسيا الاقتصادية والتجييشية .
ولجأت فرنسا إلى إعداد تخطيط كامل لاختزال رسوم الانفاق كشراكة في حلف الناتو وتحويله إلى سياسة عتاد عسكري فرنسي مبني علي زيادة أعداد التجنيد الإجباري للمواطنين وكذلك الصرف الحكومي علي تنعيه السلاح والاهتمام برفع الإنتاج العسكري للفرقطات والمقاتلات الرفال وشراء التيفويد البريطانية وتكنولوجيا الغواصات الألمانية وتستهدف ميزانيتها العسكرية خلال 3 سنوات القادمة حوالي 550 ملياريورو ,بينما التزمت حكومة ميرتس الجديدة بالتركيز علي الانفاق العسكري الألماني والتوسع في العتاد والتسلح المتنوع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واقر البرلمان الألماني (البوندستاغ ) علي خطة استثمارية ضخمه بقيمه 500 مليار يورو وتعرف بخطة ميرتس والتي تستهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي وتحديث البحرية وزيارة المخزون من الذخيرة وزيادة اعداد التجنيد الي اكثر من 165 الف عسكري وكذلك المشاركة مع دول مثل فرنسا في تطوير منظومات للدبابات والفرقاطات البحرية . ان الانتهاج الواضح في سياسة اكبر دولتين مؤثرتين في الاتحاد الأوروبي مثال فرنسا وألمانيا الأكبر فائض في الإنتاج والمتحكمين في اقتصاد دول اليورو وسعيهم الي بناء جيش مستقل وانتهاج فعل الدفاع الأحادي لو اكبر ناقوس علي أن الاتحاد الأوروبي في طريقه الي الانفكاك وتباعا سوف تستقل كل دولة من دول حلف الأطلسي سعيا ان يكون لها دفاع وجيش مستقيل بنفسه بعيدا عن غطاء أمريكا الذي أصبحت حليف الصفقات وليس حليف الذكريات ... والى تكملة قادمة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية