«طلعت» يبحث مع وزير الداخلية والسلامة الكوري تعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مع وزير الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية لى سانج مين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحكومة الرقمية.
يأتى ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى تستضيفه العاصمة الكورية "سول"، وتنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات تحت عنوان "تعزيز التضامن بين كوريا وأفريقيا من خلال الابتكار الرقمي"، بالتزامن مع فعاليات قمة "كوريا-أفريقيا 2024" التى تنعقد بمشاركة وزراء ومسئولين من القطاعين الحكومى والخاص من جمهورية كوريا ودول إفريقيا.
وأشار وزير الاتصالات - خلال اللقاء - إلى الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى ورقمنة الخدمات الحكومية.
وسلط اللقاء، الضوء على أنشطة وزارة الداخلية والسلامة والتي تشمل عدة مجالات رئيسية لتعزيز الحوكمة والسلامة العامة ومن ضمنها الابتكار الحكومى الرقمي، وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومى، حيث جرت مناقشة سبل التعاون في دعم سياسات التحول الرقمي، ومشاركة الخبرات الكورية الواسعة فى مجال الحكومة الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية.
كما وجه وزير الاتصالات، الدعوة لوزير الداخلية والسلامة بجمهورية كوريا، لزيارة مصر لاستكمال مباحثات التعاون بين الجانبين.
والتقى الدكتور عمرو طلعت - كذلك - مع مجموعة من الشباب المصرى الملتحقين ببرامج الدراسات العليا فى جامعات بجمهورية كوريا للدراسة في عدد من التخصصات التكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعى والروبوتات والحوسبة الكمية وذلك بمقر السفارة المصرية بجهورية كوريا.
كما بحث "عمرو طلعت" مع أويسيوك كيم الرئيس التنفيذى لشركة أوتوكريبت Autocrypt المتخصصة في أمن الحاسب الآلي والشبكات، سبل التعاون وفرص الاستثمار فى مجال أنظمة الأمن السيبرانى للسيارات. وذلك بحضور السيد سفير مصر لدى جمهورية كوريا.
وناقش اللقاء خطط الشركة وبحث إمكانية التوسع فى حجم أعمالها ليشمل منطقة الشرق الأوسط، كما جرى تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وما يحظى به من كفاءات بشرية فى مجالات البحوث والتطوير والتي يمكن أن تستفيد الشركة من خبراتها، حيث تم مناقشة فرص إقامة الشركة مركز للبحث والتطوير بمصر لخدمة منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركاء محليين.
وعقد وزير الاتصالات - أيضا - اجتماعا مع الدكتور جان وو ها رئيس قسم الابتكار فى الذكاء الاصطناعي بشركة "نافر كلاود" Naver Cloud المتخصصة فى مجال الانترنت والتكنولوجيا، تم خلاله استعراض الحلول الرقمية المقدمة من الشركة وأنشطتها في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وجرت مناقشة الدعم المقدم للشركات لتحفيزها على الاستثمار فى مصر فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.
وفي ختام زيارته للعاصمة الكورية سول، اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع جونكاب كيم الرئيس والرئيس التنفيذى لشبكة الابتكار الرقمى العالمية (GDIN)، حيث تم مناقشة فرص التعاون فى مجال دعم الابتكار الرقمى والشركات الناشئة.
شهد اللقاء استعراض أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لتهيئة البيئة الداعمة للابداع التكنولوجى وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال في أنحاء الجمهورية. حيث تم بحث فرص التعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية وشبكة الابتكار الرقمى العالمية (GDIN).
وكان وزير الاتصالات قد قام بزيارة لجمهورية كوريا للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعقد لقاءات مع مسئولين حكوميين وشركات ومؤسسات كورية، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وجمهورية كوريا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات تعزيز التعاون الحكومة الرقمية وتکنولوجیا المعلومات الداخلیة والسلامة وزیر الاتصالات مصر الرقمیة عمرو طلعت فى مجال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة