الكويت تطالب بمضاعفة الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة قضايا المفقودين في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ثمنت دولة الكويت الجهود المحلية والإقليمية والدولية القائمة لمعالجة قضايا المفقودين في النزاعات المسلحة، مطالبة بضرورة مضاعفة تلك الجهود وإلزام كافة الأطراف بالقوانين الإنسانية والقرارات الدولية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستصدار مجلس الأمن بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة الذي تقدمت به دولة الكويت أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2018-2019 والذي تم اعتماده بالإجماع بتاريخ 11 يونيو 2019.
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن تأكيد دولة الكويت على الأهمية الكبرى لهذا القرار الإنساني الذي يعد مرجعا قانونيا في العمل الدولي لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة وحماية المدنين في سياق النزاعات".
وأوضح أن "دولة الكويت تثمن في هذه الذكرى الجهود القائمة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لمعالجة قضايا المفقودين في النزاعات المسلحة والكشف عن مصيرهم مع تأكيدها على ضرورة تعزيز ومضاعفة تلك الجهود والتزام كافة الأطراف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2474".
"الدفاع الروسية": بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، بموجب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الوزارة - في بيان نقله موقع قناة (روسيا اليوم) الإخباري - أنه ستتم خلال هذه المرحلة مناقشة قضايا التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
وأوضح البيان أن هذه التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية لروسيا وبيلاروس من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط.
وكان أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية قد نفذوا، في إطار المرحلة الأولى من التدريبات، مهام الحصول على ذخيرة خاصة لنظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سرا إلى منطقة الموقع المحددة استعدادا لإطلاق الصواريخ.
وتدرَّب أفراد وحدات الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية المشاركة في التدريبات على تجهيز وتدريب الوحدات القتالية الخاصة على أسلحة الطيران، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية فرط الصوتية، والتحليق في مناطق الدوريات المحددة.
الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة وتعتبره خطوة محورية لوقف العدوان
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو فيه إلى الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل القطاع على النحو اللازم.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن اعتماد هذا القرار يعتبر خطوة محورية هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة والمدنيين الفلسطينيين فيه؛ لتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهود المحلية والإقليمية والدولية قضايا المفقودين النزاعات المسلحة تلك الجهود بالقوانين الإنسانية والقرارات الدولية وزارة الخارجیة الکویتیة لمعالجة قضایا النوویة غیر دولة الکویت مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو