زعيم اليمين المتطرف الجديد بفرنسا يتوعد المهاجرين الأجانب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قال جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) في حوار مع قناة “بي إف إم تي في” أنه إذا أصبح رئيسا للحكومة، سيطرح للتصويت في الأسابيع الأولى قانون هجرة يسهل عملية طرد الجانحين والإسلاميين وسيلغي حق الأرض (هذا القانون يمنح الحق لأي طفل ولد في فرنسا من والدين أجنبيين بالحصول على الجنسية الفرنسية شرط أن يطلبها قبل سن الـ18).
وبشكل خاص، يريد رئيس حزب التجمع الوطني “تقليص الآجال لتسهيل عملية طرد الجانحين والمجرمين الأجانب”، كما أكده يوم الإثنين 17 يونيو في مقابلة صحفية مع يومية “لوبارزيان”، معترفا في الوقت نفسه وجوب “تذليل كل العقبات الإدارية والقانونية” من أجل ذلك.
كما يريد أيضا إلغاء ما يسمى بـ”المساعدة الطبية” التي تمنحها الدولة الفرنسية لكل المهاجرين الذين لا يعملون وتخصيصها فقط “للحالات المرضية الطارئة”.
لكن الإجراء القوي الذي يريد هذا الحزب اتخاذه هو تطبيق سياسة “الأفضلية الوطنية” التي لطالما دافع عنها مؤسس حزب الجبهة الوطنية جون ماري لوبان. وتعتمد هذه السياسة على منح الأولوية والأسبقية للفرنسيين في الاستفادة من السكن الاجتماعي وفرص العمل.
ووعد حزب التجمع الوطني بكشف المزيد من الإجراءات بشأن الهجرة. من بينها دراسة طلبات الهجرة واللجوء السياسي في السفارات والقنصليات الفرنسية بالخارج وفرض حدود داخل الفضاء الأوروبي لمنع المهاجرين غير الشرعيين من التنقل بين دول الاتحاد. كما وعد أيضا بمنع ارتداء الحجاب في فرنسا اعتبارا من العام 2027.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العامل الجديد لإقليم بنسليمان يقبل علي فتح ملف الإنعاش الوطني: كبداية لمرحلة التدقيق
تحرير
من المرتقب أن يشرع العامل الجديد لإقليم بنسليمان، في فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بالإقليم، ويتعلق الأمر بملف الإنعاش الوطني بمختلف مكوناته الإدارية والمالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم مدى نزاهة وشفافية تدبير هذا القطاع الحيوي.
وحسب مصادر فإن المسؤول الترابي الجديد سيباشر تحقيقات إدارية معمقة تهدف إلى التدقيق في كيفية صرف الأجور، والتحقق من هوية المستفيدين منها، وطبيعة المهام الموكولة إليهم،لتفادي الشبهات حول وجود أسماء تتقاضى أجورًا دون مزاولة فعلية لأي عمل.
ويُرتقب أن تشمل هذه العملية مراجعة شاملة للوثائق الإدارية، وجداول الأداء، وسجلات الحضور، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع بعض “العمال” المسجلين ضمن لوائح الإنعاش الوطني، وذلك لتحديد مدى مطابقة الأجور للمهام المنجزة فعليًا.
ويُنتظر أن تشكل هذه المبادرة منعطفًا في طريقة تدبير ملف الإنعاش الوطني بالإقليم، وتفتح الباب أمام اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن ربط الأجرة بالعمل الحقيقي، وتحقيق العدالة في توزيع مناصب الإنعاش، التي تمثل مورد رزق لفئات اجتماعية هشة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»