ألمانيا.. الجنسية فقط لمؤيدي "حق إسرائيل في الوجود"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أجرت ألمانيا تعديلا كبيرا في قوانين منح الجنسية الألمانية، يلزم الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية تأكيد "حق إسرائيل في الوجود".
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، يعد هذا التغيير التشريعي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس، جزءًا من جهد أوسع تبذله الحكومة الألمانية لمعالجة معاداة السامية المتزايدة، وزيادة شعبية اليمين المتطرف، والمناقشات المستمرة حول موقف البلاد من حرب إسرائيل في غزة.
وقالت الشبكة الأميركية عن بيان صادر من وزارة الداخلية الألمانية، إن امتحان الجنسية في البلاد سيتضمن الآن عددًا من الأسئلة الجديدة، حول موضوعات معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا".
ورحبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالتغييرات التي أجريت يوم الخميس ووصفتها بأنها "التزام تجاه ألمانيا الحديثة".
وقالت: "كل من يشاركنا قيمنا ويبذل جهدًا يمكنه الآن الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر ولا يُطلب منه التخلي عن جزء من هويته التي تحمل الجنسية السابقة". وفق ما نقلت "سي إن إن".
وأثارت الحرب في غزة، والدعم القوي الذي تقدمه برلين لتل أبيب، الكثير من المناقشات في ألمانيا. في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، أكد المشرعون الألمان، بما في ذلك المستشار أولاف شولتز، مجددا على أن أمن إسرائيل هو مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية.
لكن أصوات أخرى في البلاد اتهمت السلطات بالذهاب إلى أبعد من ذلك، وانتهاك حقوق المؤيدين للفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع. وفقا "سي إن إن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الألمانية إسرائيل غزة الجنسية إسرائيل ألمانيا إسرائيل الجنسية حرب غزة الحكومة الألمانية إسرائيل غزة الجنسية إسرائيل أخبار العالم إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية