الهيئة العامة للمعلومات المدنية و”زين” تُوقّعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت كُل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركة الاتصالات المُتنقلة – زين عن توقيعهما اتفاقية تعاون لتفعيل خدمات بوابة المعلومات المكانية و”كويت فايندر”، بحيث سيتم ربط نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالهيئة مع أنظمة زين، مما يتيح للشركة رفع مستويات الكفاءة والسرعة عند خدمة عملائها.
جاء الإعلان على هامش حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في مقر الهيئة بحضور المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف منصور المذن، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في زين الكويت مالك جابر الصباح، وعدد من قيادي الهيئة ومسؤولي زين.
وأبدى مدير عام الهيئة بالتكليف منصور المذن عن سعادته بانضمام زين للجهات المستفيدة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية التي تُقدّمها الهيئة لأكثر من 300 جهة حكومية وخاصة في دولة الكويت، موضحاً أن بوابة المعلومات المكانية توفّر العديد من الإمكانات والبيانات الخاصة بالهيئة، والتي يمكن لهذه الجهات استخدامها عبر ربطها مع الأنظمة الخاصة بها لتطوير الخدمات التي تُقدّمها لعملائها ومستخدميها.
كما ذكر المذن أن بوابة المعلومات المكانية هي الحاضنة التي تتيح الهيئة من خلالها البيانات المُعالجَة التي تقوم بإنشائها وتحديثها من خلال مشاريعها المختلفة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مثل مشروع التصوير المحيطي، والتصوير باستخدام طائرات الدرون، وغيرها من المشاريع التي تهدف الى خلق وإنشاء خريطة أساس حديثة وعالية الدقة، بحيث تخدم مشاريع الهيئة والدولة، بالإضافة الى تمكين قطاع الأعمال في دولة الكويت.
وأشار المذن إلى أهمية مثل هذه المشاريع في دعم جهود التحول الرقمي في الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بأتمتة أنظمة تسجيل الجهات والعناوين، والتي انعكست على تحديث بيانات تطبيق “كويت فايندر”، حيث تُرجمت هذه التحديثات إلى زيادة ثقة المستخدمين في التطبيق، سواءً من خلال مستخدميه البالغ عددهم 2.5 مليون مستخدم، أو من خلال الجهات التي اعتمدت على الواجهات البرمجية لـ “كويت فايندر” في تطبيقاتها، والتي تجاوز عددها 50 جهة.
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي عن سعادته بتعاون زين مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي الخطوة التي تعكس مثالاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي المُثمر ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث ستُضيف البيانات الجغرافية التي تُقدّمها الهيئة قيمة كبيرة لأنظمة ذكاء الأعمال الخاصة بزين، مما يتيح للشركة رفع مستويات الكفاءة عند خدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.
وأشار الغربللي بأن هذه الخطوة ستُمهّد للمزيد من التعاون المُستقبلي ما بين زين والهيئة، بحيث ستعتمد الشركة مُستقبلاً على البيانات الجغرافية الدقيقة والنماذج ثلاثية الأبعاد المُفصّلة التي توفّرها الهيئة لتغطية احتياجات زين الخاصة بتصميم الشبكات، بهدف تحسين تجربة العملاء، ورفع مستويات الكفاءة، وتعزيز الإنتاجية، خاصةً وأن الهيئة قد أجرت مسحاً شاملاً لجميع مناطق البلاد بدقّة عالية.
وأكّد الغربللي أن زين مُستمرة في التوسّع بمنظومة شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤيتها في تمكين التحوّل الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات التي تُقدّمها لأكبر عائلة مُشتركين في الكويت، لتستمر بالتفوّق على تطلّعاتهم والإيفاء بوعودها اتجاههم لتقديم الأفضل لهم دائماً.
خلال حفل التوقيع، تم أيضاً مناقشة أوجه التعاون بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وزين في العديد من المجالات ذات الصلة، وبالشكل الذي يُحقق الفائدة المُشتركة للطرفين بما يضمن تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
المذن والغربللي يتوسطان قياديي الهيئة ومسؤولي زين المصدر بيان صحفي الوسومالمعلومات المدنية زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المعلومات المدنية زين من خلال
إقرأ أيضاً:
لتثمين نتائج البحث العلمي..اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والتعليم العالي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اتفاقية تعاون مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة. وقضايا المرأة ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي. واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
وبهذا الخصوص،أوضحت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ “تجسد انخراط الجامعات الجزائرية. والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي”، من خلال “تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع”.
كما من شأن هذه الاتفاقية-تضيف الوزيرة- “تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية. من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية”، بالإضافة. إلى “المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة”.
وأكدت مولوجي أن “تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية. سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية. لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع”.
وأعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. والتي من شأنها “تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع. بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى أن قطاع التضامن الوطني ومن خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية،لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات المطروحة بحدة، يسعى إلى “تصميم وإعداد منصات توافق المعايير والمقاييس الدولية”، إلى جانب “إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة”.
من جهته، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع”.
كما تأتي هذه الاتفاقية لتجسد أحد أهداف الجامعة، والمتمثلة في سعيها لأن تكون “رافدا للترقية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في الاندماج لكل أفراد المجتمع”.
وهو ما يصب في صلب مهامها المتمثلة في “تكوين الكفاءات وتفعيل مساهمة البحث العلمي والابتكار لإيجاد آليات تلبي المتطلبات المجتمعية”.