حجز محاكمة متهمي خلية المطرية للحكم
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد، اليوم السبت، حجز محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات فى القضية المعروفة بخلية المطرية الثانية للحكم في جلسه 12 أغسطس.
وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية.
أولا: المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.
ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.
رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها فى غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخرى المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.
خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
سادسا: المتهمان السادس والثانى عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور أحكام الدستور والقوانين الانضمام لجماعة إرهابية الدستور والقوانين المستشار حماده الصاوي
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات بالهرم إلى نوفمبر
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمدينة بدر تأجيل إعادة محاكمة إحدى المتهمات في قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة إلى جلسة الثاني عشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستدعاء المتهمة وحضورها أمام هيئة المحكمة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
جاء القرار خلال جلسة اليوم التي عقدت برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات ممثل النيابة العامة وطلبات الدفاع التي تمحورت حول ضرورة حضور المتهمة بنفسها لسماع أقوالها بشكل مباشر قبل الفصل في القضية.
تعود وقائع القضية إلى العام الماضي حين أحالت النيابة العامة المتهمة "م.س" إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بعد أن وجهت إليها اتهامات متعددة من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والترويع داخل البلاد، إضافة إلى تصنيع وحيازة مواد متفجرة بغرض استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.
وأوضحت أوراق القضية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة بعد متابعة وتحريات دقيقة كشفت عن نشاطها داخل خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات بالقرب من أحد البنوك في منطقة الهرم، مستهدفة منشآت حيوية لإثارة الذعر بين المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة شاركت في تصنيع عبوات ناسفة داخل أحد المخازن غير المرخصة، واستخدمت مواد كيميائية محظورة لتجهيز المتفجرات بهدف استخدامها في عمليات تخريبية تستهدف مؤسسات عامة وخاصة، وهو ما دفع النيابة العامة لتوجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة دون ترخيص، إلى جانب الشروع في تنفيذ أعمال إرهابية تهدد حياة المواطنين والممتلكات العامة.
إدانة سابقة بالسجن المؤبد وإعادة المحاكمة للنظر من جديدوكانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة أيضا في مدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت حكما في مارس الماضي بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد بعد إدانتها بالتهم الموجهة إليها، غير أن المتهمة طعنت على الحكم، ليتم قبول الطعن وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى لإعادة النظر في الاتهامات وسماع دفوع الدفاع مجددا.
وتضمنت القضية تفاصيل دقيقة حول مخططات الجماعة الإرهابية التي انضمت إليها المتهمة، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات نوعية داخل نطاق محافظة الجيزة، من خلال زرع عبوات ناسفة في مناطق حيوية وشوارع رئيسية لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية، إضافة إلى تعطيل سير الحياة العامة وإثارة الرعب في نفوس المواطنين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة كانت تتلقى تعليمات مباشرة من عناصر قيادية داخل الجماعة، تتعلق بطرق تصنيع المواد المتفجرة وكيفية استخدامها وتفجيرها عن بعد، كما أثبتت المعاينات التي أجرتها الجهات الأمنية العثور على مواد شديدة الانفجار وأدوات تستخدم في تصنيع القنابل محلية الصنع داخل أحد المواقع التي كانت تتردد عليها المتهمة بشكل منتظم.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة القادمة استعراض الأدلة الفنية وتقارير المعمل الجنائي المتعلقة بالمواد المضبوطة، إلى جانب استماعها إلى مرافعات الدفاع حول ملابسات الواقعة، تمهيدا لإصدار حكمها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا