تأجيل إعادة محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات بالهرم إلى نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمدينة بدر تأجيل إعادة محاكمة إحدى المتهمات في قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة إلى جلسة الثاني عشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستدعاء المتهمة وحضورها أمام هيئة المحكمة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
جاء القرار خلال جلسة اليوم التي عقدت برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات ممثل النيابة العامة وطلبات الدفاع التي تمحورت حول ضرورة حضور المتهمة بنفسها لسماع أقوالها بشكل مباشر قبل الفصل في القضية.
تعود وقائع القضية إلى العام الماضي حين أحالت النيابة العامة المتهمة "م.س" إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بعد أن وجهت إليها اتهامات متعددة من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والترويع داخل البلاد، إضافة إلى تصنيع وحيازة مواد متفجرة بغرض استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.
وأوضحت أوراق القضية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة بعد متابعة وتحريات دقيقة كشفت عن نشاطها داخل خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات بالقرب من أحد البنوك في منطقة الهرم، مستهدفة منشآت حيوية لإثارة الذعر بين المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة شاركت في تصنيع عبوات ناسفة داخل أحد المخازن غير المرخصة، واستخدمت مواد كيميائية محظورة لتجهيز المتفجرات بهدف استخدامها في عمليات تخريبية تستهدف مؤسسات عامة وخاصة، وهو ما دفع النيابة العامة لتوجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة دون ترخيص، إلى جانب الشروع في تنفيذ أعمال إرهابية تهدد حياة المواطنين والممتلكات العامة.
إدانة سابقة بالسجن المؤبد وإعادة المحاكمة للنظر من جديدوكانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة أيضا في مدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت حكما في مارس الماضي بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد بعد إدانتها بالتهم الموجهة إليها، غير أن المتهمة طعنت على الحكم، ليتم قبول الطعن وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى لإعادة النظر في الاتهامات وسماع دفوع الدفاع مجددا.
وتضمنت القضية تفاصيل دقيقة حول مخططات الجماعة الإرهابية التي انضمت إليها المتهمة، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات نوعية داخل نطاق محافظة الجيزة، من خلال زرع عبوات ناسفة في مناطق حيوية وشوارع رئيسية لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية، إضافة إلى تعطيل سير الحياة العامة وإثارة الرعب في نفوس المواطنين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة كانت تتلقى تعليمات مباشرة من عناصر قيادية داخل الجماعة، تتعلق بطرق تصنيع المواد المتفجرة وكيفية استخدامها وتفجيرها عن بعد، كما أثبتت المعاينات التي أجرتها الجهات الأمنية العثور على مواد شديدة الانفجار وأدوات تستخدم في تصنيع القنابل محلية الصنع داخل أحد المواقع التي كانت تتردد عليها المتهمة بشكل منتظم.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة القادمة استعراض الأدلة الفنية وتقارير المعمل الجنائي المتعلقة بالمواد المضبوطة، إلى جانب استماعها إلى مرافعات الدفاع حول ملابسات الواقعة، تمهيدا لإصدار حكمها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات إرهاب جماعة إرهابية إعادة محاكمة المتهمة
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس