تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 12 نوفمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة بمدينة بدر تأجيل جلسة إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الانضمام لجماعة إرهابية، والمسجلة برقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، وذلك إلى جلسة الثاني عشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستدعاء هيئة الدفاع عن المتهم واستكمال المرافعة القانونية أمام هيئة المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها لضمان سير الجلسة بشكل منظم وآمن.

وخلال الجلسة اطلعت هيئة المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة بالقضية، والتي تضمنت أوراق الحكم الصادر سابقا ضد المتهم، إلى جانب أقواله في محاضر التحقيق وما ورد من تحريات الجهات المختصة، وأكدت المحكمة ضرورة حضور الدفاع القانوني عن المتهم قبل استكمال نظر القضية، ضمانا لحقه في الدفاع وتكافؤ الفرص القانونية أمام العدالة.

كانت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة أيضا بمدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت في وقت سابق حكما بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي للدولة واستخدام العنف والترويع لتحقيق أغراضها غير المشروعة.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم انضم إلى جماعة غير مشروعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تسعى إلى استخدام القوة والتهديد والعنف ضد المواطنين ومؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه الأساسية للخطر. 

وأوضحت التحقيقات أن هذه الجماعة اعتمدت في نشاطها على بث أفكار متطرفة تحض على الكراهية والعنف، وتدعو إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها المشروعة.

وأفادت التحريات الأمنية بأن المتهم كان على تواصل مع بعض العناصر المرتبطة بتلك الجماعة، وساهم في توفير الدعم اللوجستي والمعلوماتي لتنفيذ مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وإرباك مؤسسات الدولة. 

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم شارك في لقاءات تنظيمية ناقشت أساليب نشر الدعاية التحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على مؤسسات الدولة ورموزها بهدف التأثير على الرأي العام الداخلي.

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها السابقة أن تلك الأفعال تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار الدولة ومقدراتها، وأن المتهم ارتكب جرائم تمس الأمن القومي وتستوجب العقاب وفقا لأحكام القانون، مشددة على أن الانضمام إلى جماعة إرهابية يعد في حد ذاته جريمة قائمة بذاتها حتى دون تنفيذ عمليات مادية على أرض الواقع.

وطالبت النيابة في مذكرتها بإعادة النظر في العقوبة الموقعة على المتهم بعد أن تقدم بطعن لإعادة المحاكمة، متمسكة بضرورة تطبيق أقصى درجات العدالة وفق ما تقرره المحكمة بعد سماع دفاعه القانوني.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات جديدة قد تؤثر في مسار الحكم النهائي، على أن تصدر المحكمة قرارها في ضوء ما يتوافر أمامها من أدلة ودفوع قانونية.

المصدر: بوابة الوفد