"وكيل صحة الإسماعيلية" تحيل المقصرين في العمل بوحدة البعالوة للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أشاد أهالي محافظه الإسماعيلية بقرار الدكتورة ريم مصطفي، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بشأن احاله المقصرين في العمل للتحقيق أثناء جولاتها؛ لمتابعه سير العمل في مستشفيات الصحه بالإسماعيلية والقري والمراكز.
جدير بالذكر أن الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة أحالت عدد من العاملين بوحدة البعالوة الصغرى الصحية للتحقيق نظرا لما تم رصدة من سلبيات خلال المرور.
ووجهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالوحدة وإعداد تقرير شامل لوحدة البعالوة الصغرى بإدارة التل الكبير الصحية؛ للوقوف على انتظام سير العمل، تواجد الفريق الطبي ،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية
يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لإنتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية
وتفقدت وكيل وزارة الصحة، غرف الاستقبال ،جلسة التطعيمات وعيادة طب الأسره وتابعت إنتظام صرف الوسائل بعيادة تنظيم الأسرة ،وإتطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وتابعت معدل تردد المواطنين على المبادرات الرئاسية بالوحدة
وإلتقت الدكتوره ريم مصطفى، بطلبة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالمستقبل والتل الكبير بنين وبنات، وتابعت أنشطة التدريب الصيفي بالوحدة ،والذى يهدف التدريب إلى ربط المواد العلمية والنظرية مع المهارات التمريضية العملية اللازمة لتطوير وإعداد الطلبة سلوكيا ومهنيا وعلميًا للتعامل مع المريض على أرض الواقع بالوحدات والمستشفيات وشددت على ضرورة التواصل بين الطلبة والطالبات والمشرفة عن التدريب فى حال وجود أية شكاوى أو معوقات.
وأكدت وكيل وزارة الصحة، على إستمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى إنضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية.
رافق وكيل وزارة الصحة، دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة، وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولات وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية المستشفيات الوحدات الصحية وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!