منار العبيدي: هل يتجه العراق نحو الاعتماد الكامل على الاقتصاد الصيني؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يوليو 20, 2024آخر تحديث: يوليو 20, 2024
المستقلة/- سجل التبادل التجاري بين العراق والصين قفزة كبيرة، حيث وصل إلى 27 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 14.38% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، و7.24% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023، وفقًا لما كشفه الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي في بيان تلقته المستقلة.
العبيدي أوضح أن الصادرات الصينية إلى العراق شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 16.17% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وبنسبة 12.17% مقارنة بالنصف الثاني من 2023. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى العراق 8.15 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ7 مليارات دولار في النصف الأول من 2023 و7.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2023.
وأشار العبيدي إلى أن هذا النمو يعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل صادرات الصين من الأجهزة الميكانيكية، بما في ذلك أجهزة التكييف، نحو 23% من إجمالي الصادرات. وتليها الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة والتلفزيونات بنسبة 13%. ولأول مرة، أصبحت السيارات الصينية تحتل المركز الثالث بنسبة 6% من إجمالي الصادرات إلى العراق.
على الجانب الآخر، شهدت صادرات الصين من المواد المصنعة من الحديد انخفاضًا بنسبة 21.86% مقارنة بالنصف الأول من 2023، بالإضافة إلى انخفاض صادرات وقود السيارات بنسبة 95%، وانخفاض صادرات إكسسوارات الملابس. يعكس هذا التراجع التغيرات في احتياجات السوق العراقي وتوجهات التصدير الصينية.
في المقابل، ارتفعت صادرات الصين من المستحضرات المصنعة من الفواكه بنسبة 62%، لتحتل المرتبة 14 بين أكثر السلع تصديرًا إلى العراق، مما يشير إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية الصحية في السوق العراقي.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو، توقع العبيدي أن تتجاوز الصادرات الصينية إلى العراق حاجز الـ16 مليار دولار خلال عام 2024، وهو أعلى رقم تاريخي على الإطلاق. كما توقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين العراق والصين إلى أكثر من 55 مليار دولار بحلول نهاية العام، مما يعزز مكانة الصين كشريك تجاري رئيسي للعراق.
هذه الأرقام تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية في العراق من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في مختلف المجالات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی النصف الأول من دولار فی النصف مقارنة بالنصف صادرات الصین ملیار دولار إلى العراق من عام
إقرأ أيضاً:
سومو: العراق يتجه للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق نفطه
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، نزار الشطري، إن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو.
يوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري. وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية.
مدير "سومو" نوّه بأن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهما كانت تقلبات الأسعار.
بلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات تجاوزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها.
تسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير عل حجم الكميات المصدرة".
وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية.
تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق.
معدل إنتاج العراق من النفط حتى 2026
تتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلب كبير- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة الشطري. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة".
بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة".
العراق ملتزم بسقف إنتاج "أوبك+"
يحرص العراق على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق، كما يؤكد الشطري لـ"الشرق".
يُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً.
سبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات.
الشطري أوضح أن الإنتاج النفطي تُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً.
يقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام