مصر.. الدين الخارجي يسجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وأشار المصدر إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
وأوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024،.
كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري انخفاض ديون خارجية ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع توقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه أسعار النفط لتسجيل خسائر أسبوعية تفوق 1%، وذلك يوم الجمعة، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقب لاجتماع أوبك+.
هذا وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 63.89 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولاراً.
ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر تموز اليوم الجمعة، فيما تراجعت عقود آب الأكثر تداولاً 33 سنتاً أو 0.5% إلى 63.02 دولار للبرميل.
ووفقاً للأسعار الحالية، يتجه كلا الخامين للانخفاض بما يعادل %1 هذا الأسبوع.
خفض التوقعات
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط للشهر الثالث على التوالي في ظل تضخم المعروض من أوبك+ واستمرار حالة الضبابية بشأن تأثير النزاعات التجارية على الطلب على الوقود.
وتوقع 40 خبيراً ومحللاً اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم في أيار أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 66.98 دولار للبرميل في عام 2025 مقارنة بتوقعات نيسان بأن يبلغ المتوسط 68.98 دولار.
وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 63.35 دولار للبرميل، بما يقل عن تقديرات الشهر الماضي بأن يصل إلى 65.08 دولار. وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن متوسط سعر الخامين بلغ حوالي 71.08 دولار و67.56 دولار على الترتيب منذ بداية العام.
ترامب في المشهد مجدداً.. ومحكمة أميركية تعيد فرض الرسوم!
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أميركا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.
هذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.
وقال محللو كومرتس بنك اليوم الجمعة في مذكرة نشرت قبل تقرير رويترز "من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط أكبر إذا زادت الدول المنتجة إمداداتها بأكثر من الأشهر الماضية أو قدمت مؤشرات على زيادات مماثلة في الإنتاج خلال الأشهر التالية".
أوبك+.. هل نشهد ضخاً إضافياً للنفط في تموز؟
هذا ومن المنتظر أن يعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها، عن زيادة في الإنتاج خلال تموز المقبل.
في الوقت ذاته، تضغط أوبك على بعض الدول مثل كازاخستان لخفض إنتاجها الذي تجاوز الحصص المتفق عليها.
ومن جهته، قال نائب وزير الطاقة الكازاخستاني إن بلاده لا تنوي تقليص إنتاجها، بينما اعتبر وزير الطاقة أن حصة بلاده "لا تتجاوز 2% من الإنتاج العالمي"، مشيراً إلى أن سعر النفط بين 70 و75 دولاراً "مناسب للجميع".
إلى ذلك، ذكر محللو جيه بي مورغان في مذكرة أن الزيادة المحتملة تأتي في الوقت الذي اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن.
وأضافوا أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية