الحكومة تصادق رسميا على تعويض برنامج مليون محفظة بالدعم المباشر
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445، بتطبيق القانون رقم 58.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرة الملكية الرائدة "مليون محفظة"، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم كل دخول مدرسي جديد، مما سيساعد الأسر المعوزة المستفيدة من هذا الدعم على التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
ولهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، تم تحديد قيمة المبالغ التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.
وحسب البلاغ، فقد تم تحديد هذه المبالغ في 200 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عاملا رئيسيا ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة، إلى جانب مساهمته في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك عن طريق توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "