الدباشي: الدبيبة عرف أن مفتاح بقائه في السلطة تطويع المصرف المركزي وحملة السلاح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن “عبدالحميد الدبيبة أثبت أنه أذكى الفاعلين على الساحة السياسية”.
وأضاف «الدباشي»، في تدوينة بفيسبوك قائلًا إن الدبيبة “وصل إلى الحكم ووجد أمامه ساحة سياسية تعج بالمراوغين الأنانيين المتمسكين بالكراسي والغارقين في الفساد في أجهزة مشلولة وفاقدة الشرعية”.
وتابع؛ “فسار على نهجهم واستخدم أسلوبهم ولكن بطريقة أذكى ووفق خطة محكمة تنفذ خطوة خطوة وعلى مراحل، للبقاء في الحكم أضعاف ما بقوا”.
وأردف «الدباشي»، أن “الدبيبة لم يُتعب نفسه في البحث عن شرعية وطنية فقدها الجميع فتوجه ليرضي الدول الفاعلة في الملف الليبي لتكون بجانبه ويستمد القوة منها وحقق ذلك”.
وأكمل؛ “واستطاع في نفس الوقت أن يحيِّد بعثة الأمم المتحدة لتحافظ على دور المتفرج في أغلب الأوقات ودور المعرقل في بعض الأحيان”.
وأشار «الدباشي»، إلى أن “الدبيبة عرف أن الحكم لا يمارس إلا من العاصمة وأن وجوده فيها، بما توفر له من إمكانيات، هو مفتاح البقاء في السلطة وتمديدها لتشمل كل الأراضي الليبية، فعمل على تطويع أهم عنصرين فيها لدعم حكمه؛ وهما مصرف ليبيا المركزي وحَمَلة السلاح”.
وواصل؛ “ولم يعد أمامه إلا العمل لتوحيد حملة السلاح في الغرب الليبي تحت قيادة واحدة لإقناع الدول الداعمة له بوجود جيش وقوات أمن نظامية موحدة تحت سلطته حتى يحقق طموحاته”.
وتابع؛ “وهو ما قد يحصل قبل نهاية عام 2024, إذا استكمل توحيد القوات المسيطرة على طرابلس، وتمكن من استقطاب أو إخضاع البؤر المسلحة التي مازالت مناوئة له خارجها وخاصة في الزاوية والزنتان”.
وأكمل «الدباشي»، أن “الدبيبة سيعمل بكل ما يستطيع لتحقيق بعض الإنجازات وتحسين الخدمات العامة لإقناع أكبر عدد من الليبيين بجدوى وجوده في السلطة”.
وأضاف؛ “وإقناع الدول الداعمة له بوجود حكومة قوية تسيطر على العاصمة، وقادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، إذا وفرت له الدعم السياسي والعسكري عند الحاجة”.
وقال «الدباشي» “في ضوء ذلك من المستبعد إجراء الانتخابات قبل أن يكون الدبيبة جاهزًا لخوضها والفوز فيها وهو ما لن يحدث قبل عام 2027”.
وأردف أن “هذا السيناريو ليس سيئًا لمن يوهموننا بأنهم يسعون لإجراء الانتخابات فهو يصب في مصلحة كل شاغلي المناصب العليا في أجهزة الدولة، ولذلك فإن التفكير في إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ تراود الليبيين البسطاء”.
وختم موضحًا أن “هذا مجرد محاولة لقراءة الواقع قد تخطئ وقد تصيب”.
الوسومالدباشيالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية شاركت في إبادة سكان غزة بأسلحتها.. تعرف على أبرز المصدرين للاحتلال
يسلط تغير نبرة الخطاب الألماني تجاه الاحتلال، والتلويح بوقف تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، الضوء على الدول الأوروبية التي تقدم أسلحة ترتكب بها مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الايام الماضية، لوحت ألمانيا، بوقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، وتعد برلين من في طليعة مصدري السلاح للاحتلال من الدول الأوروبية، وهو ما دفع إلى إجراءات اتصالات مكثفة من جانب الاحتلال، لثنيها عن اللجوء لمثل هكذا خطوة في ظل تصاعد الضغوط لوقف الإبادة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى الاحتلال، ظل تربع الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا لتزويد الاحتلال بكافة أنواع الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون.
ألمانيا
تحل ألمانيا في المرتبة الأولى، بين الدول الأوروبية، التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال، بقيمة تصل إلى أكثر من 320 مليون دولار، وتصاعدت تلك القيمة بشكل كبير، بعد عملية طوفان الأقصى.
وخلال عام 2023 قدمت ألمانيا، كميات هائلة من السلاح والذخائر وقاذفات صواريخ، والتي استخدمت بصورة واسعة في تدمير قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن أبرز الأسلحة التي تقدم للاحتلال، مكونات أنظمة الدفاع الجوي، ومعدات اتصالات وسفنا حربية، وقاذفات صاروخية من طراز ماتادور، إضافة إلى محركات دبابات ألمانية الصنع، وذخائر أسلحة أوتوماتيكية ونصف أوتوماتيكية وقذائف محمولة على الكتف بحسب معهد ستوكهولم للسلام.
إيطاليا:
تحل إيطاليا في المرتبة الثانية، لأكثر الدول الأوروبية تصديرا للسلاح، منذ شن العدوان على قطاع غزة، رغم نصوص القانون الإيطالي التي تمنع تصدير السلاح للدول التي تخوض حروبا، أو تنتهك حقوق الإنسان.
ورغم تصريحات الحكومة الإيطالية بوقف تصدير السلاح للاحتلال، إلى أن وزير الدفاع غويدو كروسيتي، كشف أنهم واصلوا تصديره للاحتلال، لكن ذلك يتعلق بالطلبيات السابقة التي تم التأكد من عدم استخدامها ضد المديين بغزة، وفق وصفه.
لكن عقب شن العدوان على القطاع، تضخمت قيمة صادرات السلاح الإيطالي إلى الاحتلال، بقيمة فاقمت مليون يورو، وهو ما يزيد عن 3 أضعاف من تم تصديره عام 2022.
ومن ضمن الأسلحة التي صدرت إلى الاحتلال، المدفعية البحرية، والتي استخدمت بشكل كبير في قصف منازل الفلسطينيين على امتداد ساحل قطاع غزة، فضلا عن المروحيات القتالية والتي بلغت نسبتها 0.9 بالمئة من قيمة ما يصل الاحتلال من سلاح خارجي.
بريطانيا:
تعتبر بريطانيا من المزودين الثانويين للاحتلال، وفي عام 2023، منحت بريطانيا تراخيص تصدير بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لبيع معدات قتالية للاحتلال.
ومن بين المعدات القتالية، ذخائر متنوعة خاصة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وطائرات من دون طيار، ومكونات للطائرات المروحية
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتان تبيعان الصواريخ للاحتلال، كما أن بعض الشركات مثل شركة "إلبيت" الإسرائيلية، والتي تصنع طائرات مسيرة تنفذ بواسطتها عمليات قصف واغتيال، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
كندا
تعد كندا من الدول المصدرة للسلاح إلى الاحتلال، وعقب عملية طوفان الأقصى، وافقت الحكومة الكندية على تراخيص لتصدير السلاح للاحتلال.
وبلغت قيمة التراخيص قرابة 21 مليون دولار، خلال الأشهر الأولى من العدوان على قطاع غزة.
ومن أهم ما صدرته كندا للاحتلال، من ذخائر وأسلحة، القنابل بأنواع مختلفة منها موجهة وغير موجهة تستخدم بالقصف عبر الجو، وطوربيدات بحرية، وصواريخ جو أرض، مثل نظم سبايك وتموز، وأجهزة لأغراض التفجيرات ومعدات مرتبطة بها.
فضلا عن الأدوات العسكرية الإلكترونية وقطع الغيار والخوذ وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات الاتصال والتوجيه والتحكم بالطائرات المسيرة والمركبات.
الهند:
من بين مصدر السلاح إلى الاحتلال، برزت الهند، بفعل التعاون الطويل بين الجانبين، في المجال العسكري وتطوير أنظمة الصواريخ .
وحصل الاحتلال على عدة طائرات من طراز هيرميس 900 والتي استخدمت في قطاع غزة بصورة واسعة، من أجل الرصد وتنفيذ هجمات بصواريخ موجهة، عبر شركة "إنديا آداني إلبيت للنظم".
وكشفت تقارير عن تصدير الهند، للاحتلال، صواريخ ومواد متفجرة، استخدمت في ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين فضلا عن عمليات التدمير لمنازل الفلسطينيين في القطاع.
كما كشف فلسطينيون من غزة، عن وجود صواريخ هندية الصنع، أطلقت على مركز إيواء تابع للأونروا، في مخيم النصيرات، ضمن الأسلحة التي وصلته من الهند بحسب البيانات التي ظهرت على جسمه.
وكشفت مرارا عمليات تزويد هندية للاحتلال بالأسلحة، بواسطة سفن، وأبرزها كان سفينة "بوركوم"، في نيسان/أبريل 2024، والتي توجهت من جنوب شرق الهند، إلى الاحتلال متجنبة البحر الأحمر خوفا من استهدافها من قبل الحوثيين، وفرت من السواحل الإسبانية التي كان من المتوقع أن يجري احتجازها فيها إلى ميناء سلوفيني.
وكانت السفينة تحمل، محركات صواريخ، صواريخ محملة بشحنات متفجرة، أكثر من طن من المواد المتفجرة، ومواد دافعة للصواريخ.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك