العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين.
وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذه الفصائل
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الجيش التركي يتمدد في شمال العراق من خلال الدعم الكردي
آخر تحديث: 20 نونبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الخميس، عن توسع واضح للوجود العسكري التركي في مناطق شمالي العراق، مؤكداً أن هذا التمدد يجري وسط “تفاهمات غير معلنة” بين أنقرة وبعض الأطراف الكردية، في وقت لا تزال فيه الحكومة الاتحادية عاجزة عن فرض سلطتها على تلك المناطق.وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن حل حزب العمال الكردستاني وإعلانه التخلي عن العمل المسلح أسقط تماماً الذريعة التي استخدمتها تركيا لسنوات لتبرير عملياتها العسكرية داخل العراق، ومع ذلك “لم تُغلق أي من القواعد التركية، بل أصبحت أكثر نشاطاً”.وبين أن “معظم هذه القواعد تتمركز في مناطق إدارية تابعة لنينوى تخضع لسيطرة قوات البيشمركة، وهو ما سمح باستمرار انتشار القوات التركية دون أي قدرة فعلية للحكومة الاتحادية على مراقبتها أو ضبط تحركاتها”.وأضاف الشبكي أن “التواجد التركي يجري بضوء أخضر كردي يأتي ضمن مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة”، مشيراً إلى أن “بعض هذه التفاهمات تتعلق بالتجارة الحدودية وخطوط الطاقة، إلى جانب تفاهمات أمنية تتجاوز ملف حزب العمال المعلن”.وحذر من أن الصمت الحكومي تجاه ما يجري يمثل إضعافاً خطيراً للسيادة العراقية، وأن ازدواجية إدارة الملف الأمني في شمالي البلاد باتت تمنح أنقرة مساحة أوسع لتعزيز نفوذها العسكري والاستخباري.وأكد الشبكي أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف اتحادي حازم يضع إطاراً واضحاً لتواجد أي قوات أجنبية داخل العراق، ويمنع تحويل المناطق الحدودية إلى ساحة نفوذ إقليمي متعدد الأطراف.يذكر أن تركيا عززت خلال السنوات الأخيرة وجودها داخل نينوى ودهوك عبر إنشاء قواعد جديدة ومراكز مراقبة، فيما تتصاعد المطالب السياسية والشعبية بضرورة إنهاء هذا التواجد الذي يُعده كثيرون خرقاً صريحاً لسيادة العراق.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر