«نادی قضاة لبنان»:

ملف betarabia أمام القضاء.. ونادي القضاة يحذر من الضغوط الإعلامية

صدر عن "نادي قضاة لبنان" بيان جاء فيه: "دأبت وسيلة إعلامية منذ فترة على تناول ملف betarabia فيما لا يزال قيد النظر أمام القضاء المختص، فتعرضت للجهة القضائية التي أشرفت على الملاحقة في شخصها وعملها. إن هذا النهج المتبع لا يعتبر تعرضًا شخصيًا للقاضية المقصودة فحسب، بل يشكل ضغطًا معنويًا استباقيًا على أيّ قاضٍ يمكن أن ينظر في الملف مستقبلًا، ويخلق، بالتالي، بيئةً غير صالحة لوصول التحقيقات إلى خواتيمها الصحيحة". ختم البيان:"وعليه، إنطلاقًا من ضرورة الموازاة بين الحفاظ على استقلالية القضاء والحرص على سرية وسلامة التحقيقات وبين التسليم بحرية الرأي والتعبير والإعلام، يؤكد نادي قضاة لبنان مجددًا وجوب التعاطي مع كل الملفات - لا سيما تلك التي تهم الرأي العام - من الزاوية العلمية والمهنية البحتة دون التعرض...


في بدارو.. مؤتمر صحافي لـنادي قضاة لبنان بعنوان الاستقلالية بين الواقع والمرتجى

عقد "نادي قضاة لبنان" اليوم، مؤتمراً صحافياً في مقر "اتحاد الصحافيين والصحافيات" في بدارو، تحت عنوان "الاستقلالية بين الواقع والمرتجى".     وأشار النادي إلى أن "الهدف من المؤتمر توضيح ملاحظاتنا على قانون تنظيم القضاء العدلي، الذي أقره مجلس النواب في 31 تموز 2025"، لافتا إلى أنها "ملاحظات محض قانونية تنبع من الغاية التي لأجلها وجد النادي أي الدفاع عن استقلالية القضاء". وعرضت رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا الملاحظات على شكل نقاط. ماجد   وتحدثت عضو الهيئة الإدارية للنادي القاضية فاطمة ماجد شرحها، عن  استمرار سيطرة السلطة السياسية على تكوين المجلس الأعلى للقضاء، تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة لتأكيد التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها، تقويض الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ إن...


نادي قضاة لبنان: استقلالية القضاء لا تزال بعيدة المنال

رأى نادي قضاة لبنان، في بيان، انه "بعد مسار طويل من النقاشات والتجاذبات بين وزارة ‎العدل ولجنة الادارة والعدل، ها هو اقتراح القانون المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب تحت مسمى اقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي، يبصر النور ليكرس الطائفية مرة جديدة وليجدد التدخل السياسي في القضاء ، ويؤكد حرمان المجلس الأعلى للقضاء من أية استقلالية إدارية كانت أو مالية". وقال:"بعد أن كان المجلس الأعلى للقضاء يتألف من ثلاثة أعضاء حكميين، أمسى اليوم ومع اقتراح القانون الجديد، مؤلفاً من أربعة أعضاء حكميين بذريعة الحفاظ على التوازن الوطني، ما يفتح الباب أمام محاصصة طائفية جديدة تحت عناوين رنانة لا تمت الى دولة القانون بأية صلة، هذا من ناحية". تابع:"من ناحية أخرى، وبدلاً من أن يكرس القانون الاستقلالية المالية...


نادي قضاة لبنان للسياسيين: لعدم التدخل في التشكيلات القضائية

طلب نادي قضاة لبنان من الجهات السياسية قاطبةً، عدم التدخل في التشكيلات القضائية التي يعود حق إعدادها لمجلس القضاء الأعلى وحده حصرًا. وقال في بيان: "نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده وجود عرض من رئيس الجمهورية موجه إلى أحد القضاة لإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يتمّ ملؤه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء (وهو مركز المدعي العام المالي)، والثاني بالتشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (وهو مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب). وقد لقي هذا العرض موافقة رئيس مجلس النواب! وكان قد سبقه خبر مشابه على موقع آخر في الخامس من تموز. إن هذين الخبرين نزلا نزول الصاعقة على القضاة، وبقيا دونما أي ردّ أو بيان نفي صادر عن السلطة القضائية أو عن السلطة السياسية على الرغم...


جنبلاط استقبل وفداً من نادي قضاة لبنان: الإصلاح يبدأ من استقلالية القضاء

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو اليوم، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان، ضمّ القضاة رولا شمعون، فاطمة ماجد، وجرير عبد الصمد، وذلك بحضور النائبين هادي أبو الحسن والدكتور بلال عبدالله، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء تناول مشروع قانون استقلالية القضاء، حيث عرض وفد نادي القضاة ملاحظاته على الصيغة المقترحة من الحكومة، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات تعزز استقلال السلطة القضائية وتعصمها من التدخلات السياسية. من جهته، أكّد النائب تيمور جنبلاط أن "الإصلاح المنشود في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل ومحصّن"، مذكّراً بموقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ استقلالية القضاء ضمن...


دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان

 أكد "نادي قضاة لبنان"، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن "مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير العدالة، وهو يتكون من ١٠ قضاة، ٨ منهم تعينهم السلطة التنفيذية". ودعا "نادي قضاة لبنان"، "منعا من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، إلى أن يكون جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى منتخبين من القضاة خارج كل قيد طائفي".


نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها

دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "،  إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة". أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد...


انتصار تاريخي جديد.. تعليق لـنادي قضاة لبنان على قرار المجلس الدستوري

 أثنى "نادي قضاة لبنان" على "قرار المجلس الدستوري الذي صدر بالإجماع وقضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سن التقاعد لقضاة بعينهم".  وأشار في بيان إلى أن "الطعن كان أعده نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، ووقع عليه 11 نائبا"، معتبرا أنها "أولى الخطوات نحو استقلالية السلطة القضائية، على أمل اتباعها بإقرار قانون فعال وحقيقي يؤمن الاستقلالية الكاملة".


نادي قضاة لبنان: هذا القانون عار من الشرعية وغير مقبول!

نشر "نادي قضاة لبنان"، اليوم الخميس، على منصة "آكس الآتي: "مهزلة المهازل وقمة الانهيار قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء اعلى غير فاعل، ومنتهية ولايته، هو بمثابة تعيين! قانون غب الطلب، يصدر على قياس قاض هو المدعي العام المالي من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عار من الشرعية وغير مقبول!". أضاف: "قانون يخالف المبادئ الدستورية والقانونية كلها، ضاربا بعرض الحائط مظاهر الاستقلالية القضائية كافة، هو بمثابة تكريس للهيمنة والتدخل السياسي، هذا القانون ليس الا قانونا يجسد انهيار الدولة الديمقراطية بانهيار احد ركائزها أي السلطة القضائية ويشكل إمعاناً في استمرار العقلية السائدة التي أودت بالوطن إلى ما وصل إليه". (الوكالة الوطنية) 


اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه

أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي: "ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه.  فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.  ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي...