«نادی قضاة لبنان»:

نادي قضاة لبنان للسياسيين: لعدم التدخل في التشكيلات القضائية

طلب نادي قضاة لبنان من الجهات السياسية قاطبةً، عدم التدخل في التشكيلات القضائية التي يعود حق إعدادها لمجلس القضاء الأعلى وحده حصرًا. وقال في بيان: "نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده وجود عرض من رئيس الجمهورية موجه إلى أحد القضاة لإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يتمّ ملؤه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء (وهو مركز المدعي العام المالي)، والثاني بالتشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (وهو مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب). وقد لقي هذا العرض موافقة رئيس مجلس النواب! وكان قد سبقه خبر مشابه على موقع آخر في الخامس من تموز. إن هذين الخبرين نزلا نزول الصاعقة على القضاة، وبقيا دونما أي ردّ أو بيان نفي صادر عن السلطة القضائية أو عن السلطة السياسية على الرغم...


جنبلاط استقبل وفداً من نادي قضاة لبنان: الإصلاح يبدأ من استقلالية القضاء

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو اليوم، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان، ضمّ القضاة رولا شمعون، فاطمة ماجد، وجرير عبد الصمد، وذلك بحضور النائبين هادي أبو الحسن والدكتور بلال عبدالله، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء تناول مشروع قانون استقلالية القضاء، حيث عرض وفد نادي القضاة ملاحظاته على الصيغة المقترحة من الحكومة، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات تعزز استقلال السلطة القضائية وتعصمها من التدخلات السياسية. من جهته، أكّد النائب تيمور جنبلاط أن "الإصلاح المنشود في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل ومحصّن"، مذكّراً بموقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ استقلالية القضاء ضمن...


دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان

 أكد "نادي قضاة لبنان"، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن "مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير العدالة، وهو يتكون من ١٠ قضاة، ٨ منهم تعينهم السلطة التنفيذية". ودعا "نادي قضاة لبنان"، "منعا من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، إلى أن يكون جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى منتخبين من القضاة خارج كل قيد طائفي".


نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها

دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "،  إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة". أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد...


انتصار تاريخي جديد.. تعليق لـنادي قضاة لبنان على قرار المجلس الدستوري

 أثنى "نادي قضاة لبنان" على "قرار المجلس الدستوري الذي صدر بالإجماع وقضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سن التقاعد لقضاة بعينهم".  وأشار في بيان إلى أن "الطعن كان أعده نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، ووقع عليه 11 نائبا"، معتبرا أنها "أولى الخطوات نحو استقلالية السلطة القضائية، على أمل اتباعها بإقرار قانون فعال وحقيقي يؤمن الاستقلالية الكاملة".


نادي قضاة لبنان: هذا القانون عار من الشرعية وغير مقبول!

نشر "نادي قضاة لبنان"، اليوم الخميس، على منصة "آكس الآتي: "مهزلة المهازل وقمة الانهيار قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء اعلى غير فاعل، ومنتهية ولايته، هو بمثابة تعيين! قانون غب الطلب، يصدر على قياس قاض هو المدعي العام المالي من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عار من الشرعية وغير مقبول!". أضاف: "قانون يخالف المبادئ الدستورية والقانونية كلها، ضاربا بعرض الحائط مظاهر الاستقلالية القضائية كافة، هو بمثابة تكريس للهيمنة والتدخل السياسي، هذا القانون ليس الا قانونا يجسد انهيار الدولة الديمقراطية بانهيار احد ركائزها أي السلطة القضائية ويشكل إمعاناً في استمرار العقلية السائدة التي أودت بالوطن إلى ما وصل إليه". (الوكالة الوطنية) 


اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه

أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي: "ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه.  فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.  ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي...