40 يوما متبقية أمام دفاع سفاح المعمورة للطعن على حكم إعدامه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
سطرت محكمة جنايات الإسكندرية كلمة النهاية فى محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.
ويمكن لدفاع المتهم الاستئناف على حكم الإعدام خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.
وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:
جريمة القتل الأولى
ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.
جريمة السفاح الثانية
نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.
جريمة القتل الثالثة
ارتكبها المتهم فى حق موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح المعمورة اخبار الحوادث جرائم السفاح جريمة سفاح الاسكندرية جرائم سفاح المعمورة
إقرأ أيضاً:
ضوء أخضر من القضاء البريطاني لحركة فلسطين أكشن للطعن على قرار حظرها
(CNN)-- فازت إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، بحق الطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر حركتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ومنح قاضي المحكمة العليا في لندن، مارتن تشامبرلين، عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، الإذن بطلب مراجعة قضائية، الأربعاء، قائلاً إنه "من المعقول جدلا أن الحظر قد عرقل بشكل غير متناسب حق الحركة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المحكمة "أكدت استمرار أمر الحظر ضد الحركة"، مع السماح بعقد جلسة استماع أخرى بموجب إجراءات المراجعة القضائية المعتادة.
وقالت كوبر، في بيان: "من المهم أن قرار الحظر هذا لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على الحقوق الفلسطينية".