رئيس الحكومة : مشروع قانون مالية 2025 سيعمل على استدامة ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا لها جلالة الملك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة20| الرباط
قال السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية ان البعد المجالي هو الفضاء الأنسب للتنمية الحقيقية لذلك فإن الحكومة ستظل وفية لالتزامات برنامجها المتعلقة بالمجالات الترابية.
واضاف السيد اخنوش ان حكومته ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الإقتصادي مع الجهات والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
وشدد رئيس الحكومة في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025 على ان الحكومة ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة في الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها حيث ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن هذا المنطلق يؤكد السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها حيث سيرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
على الأولويات الأربع التالية:
1 مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
2 توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
3 مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛
.4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
.1 مواصلة تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
عامل إقليم الحوز في خدمة رعايا جلالة الملك: ثقة متبادلة وإدارة قريبة من المواطن
تحرير :زكرياء عبد الله
في مشهد يعكس روح التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل عامل إقليم الحوز تأدية مهامه بتفانٍ قل نظيره، مجسدًا بذلك مفهوم الإدارة المواطنة التي تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها، وتعمل على تعزيز جسور الثقة بين الإدارة والسكان.
وقد أبدى عدد كبير من المرتفقين والوافدين على مختلف المصالح الإدارية بالإقليم ارتياحًا كبيرًا للتجاوب السريع والفعال مع طلباتهم وشكاياتهم، في ظل نهج القرب والتواصل المباشر الذي اختاره عامل الإقليم كأسلوب عمل يومي.
ويُعدّ تدبير أزمة الزلزال التي شهدها الإقليم خير دليل على هذا التفاعل الإيجابي، حيث أبان عامل الحوز عن حس عالٍ من المسؤولية، من خلال الحضور الميداني المستمر، والتنسيق الدقيق مع مختلف المتدخلين، وتعبئة الموارد والإمكانات لضمان تدخل فوري وفعال لفائدة المتضررين.
ولم تقتصر الاستجابة على الجانب الطارئ فقط، بل شملت أيضًا إطلاق برامج إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، بتنسيق وثيق مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي الساكنة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب متضامن وقوي بمؤسساته.
هذا التفاعل السريع والنهج القائم على الإنصات والتجاوب يعكس تحولا إيجابيا في العلاقة بين الإدارة والمواطن، ويكرّس دور العامل كممثل فعلي لجلالة الملك في تتبع أوضاع رعاياه الأوفياء، وتجسيد مبدأ “المسؤولية بالمحاسبة” على أرض الواقع.
ويؤكد العديد من المواطنين في تصريحات متطابقة، أن مثل هذه المقاربة التشاركية ساهمت في إذكاء روح الثقة وتعزيز الانخراط في الأوراش التنموية التي يشهدها الإقليم، ما يجعل من إقليم الحوز نموذجًا حيًا للإدارة المواطنة، وفضاءً واعدًا للاستقرار والتنمية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية