وزيرة التضامن: «مستورة» مبادرة لتمكين المرأة المصرية بتمويل يصل إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي، يقدم «تمويل مستورة» بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، موضحة أن العارضات بمعرض تنمية الأسرة بمهرجان العلمين الجديدة قدمن، باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية داخل المعرض، حيث يعد الهدف من مشاركة مستفيدات مستورة في المعرض إتاحة التسويق والترويج لمنتجاتهم، وذلك إيمانًا بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، حيث يمنح تمويل مستورة بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة .
خدمات التسويق والتدريبوأوضحت أن دور البنك في مبادرة مستورة لم يقتصر على تقديم التمويل المالي فقط وإنما يتيح الخدمات غير المالية مثل خدمات التسويق والتدريب لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع المرأة على العمل الحر وريادة الأعمال وتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقةوفي سياق منفصل، أكدت أن صندوق عطاء يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية ذات الصلة لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مستورة المرأة المصرية بنك ناصر الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.