وزارة التضامن تشارك في ورشة عمل "حقوق كبار السن وذوي الإعاقة" ببيروت
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي عقدت تحت عنوان "حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية" والتي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت ، وجاءت الورشة بالتعاون بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
مثل الوزارة في هذه الفعالية الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، حيث استعرض التجربة المصرية في مجال رعاية كبار السن، وذلك خلال جلسة خاصة للسياسات الحكومية لمعالجة احتياجات الرعاية لدى المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أدارها سهيل أبو السميد خبير اقتصاد الرعاية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقدم عبد العزيز عرضًا شاملًا للبرامج والسياسات التي تنتهجها مصر لتلبية احتياجات كبار السن إعمالا للمادة 83 من الدستور المصري، مؤكدًا أن الوزارة تضع رعاية كبار السن ضمن أولويات تدخلاتها الاجتماعية من خلال عدد من المحاور "حماية ..رعاية ...ومحور الوعي المجتمعي"، ومن ثم مايقدمه برنامج كرامة من الدعم النقدي لكبار السن، وأيضا الإعفاء من رسوم المواصلات العامة نحو توفير أوجه الرعاية، كما هناك اهتمام بدور المسنين ومستوى الخدمات المقدمة وأيضا أندية المسنين ومراكز العلاج الطبيعي وما تقدمه من خدمات ، كما أن هناك مشروع رفيق المسن الذي يقدم الرعاية المتكاملة للمسن داخل الأسرة .
وأوضح عبد العزيز أن خدمات الرعاية لكبار السن تقدم من خلال ١٧٦ دارًا للمسنين تخدم ٤٧٠٠ مسن إلى جانب ١٩٠ ناديًا للمسنين و٢٨ مركزًا للعلاج الطبيعي، كما توفر الوزارة الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى من خلال ١٨ مؤسسة ، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية مثل العمر الذهبي وأحلام الأجيال التي تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي والتوعية بحقوق كبار السن
وتناول عبد العزيز تفاصيل مشروع رفيق المسن الذي يعتمد على تدريب وتأهيل الشباب لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنين داخل أسرهم.
واختتم عبد العزيز مداخلته بطرح مجموعة من الآليات لتحقيق رعاية شاملة لكبار السن تغطي الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي وأهمية الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الورشة الإقليمية قد ركزت عبر عدد من جلسات العمل على حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة للخبراء من عدة دول عربية هي "الأردن، وتونس، والسودان، والعراق، وعمان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، واليمن"، وممثلو وممثلات الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت الورشة آليات وأنظمة الرعاية من حيث الأنظمة الرئيسية والهيئات وعرض الآليات المعنية بتقديم الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومناقشة أفضل الممارسات والنماذج ومجالات التميز والريادة وعرض نموذجي للمجالات التي حققت فيه الدول العربية المشاركة تطورا ملحوظا في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كما تم تناول التحديات ومجالات التطوير وتم إطلاق دعوة للتفكير فيما يمكن اعتباره التحدي الأكثر إلحاحًا أو المجال الذي تسعى فيه الدول العربية لتعزيز وتحسين الخدمات والأنظمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وفي ختام أعمال الورشة وجهت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية جزيل الشكر للمشاركين، والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات كبار السن وذوى الإعاقة وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم والاندماج الفاعل في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن ورشة عمل حقوق كبار السن ذوي الإعاقة بيروت وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي ذوی الإعاقة عبد العزیز کبار السن
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
شارك المجلس القومى للإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني للاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، وجاء ذلك بمشاركة محامي المجلس الأستاذ محمد محفوظ.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا علي إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته حاليًا مع مجلس الوزراء، للتأكد من أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين مدمجة في بنوده وسياساته التنفيذية، لافتة أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وهي الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر – بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
أوضحن "كريم" أنه قبل فترة قصيرة، قام وفد من المجلس بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون فيها، كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري، مشيرة أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب الفني والتشريعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، حيث يقوم المجلس بتقديم المساندة والمشورة اللازمة، والعمل على توصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها، إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تنفيذ أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. ومن المقرر أن يُقام يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال شهر نوفمبر القادم، في إطار سعي المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
#المجلس_القومى_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#حقوق_الإنسان
#قانون_اللجوء