التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن تحرير 8 محاضر ضبط قضائي غلق 7 دور رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مأموری الضبط القضائی الرعایة الاجتماعیة ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس أدهم كساب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوفد المرافق له، والأستاذة وسام ثابت نائب مدير المشروع، والأستاذة دينا اسكندر مسئول الحماية الاجتماعية بالمشروع، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
وقدمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للمهندس أدهم، متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة على أهمية استمرار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية في دعم مشروعات الحماية والتنمية الاجتماعية
وتناول اللقاء دراسة آليات التعاون المستقبلي في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذى ينفذ بالتعاون بين الجانبين منذ 2021 وفقًا لأولويات عمل الوزارة مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبصفة خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة
ويُذكر أن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية يشمل عدة محاور رئيسية وهى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتمكين الشباب والتوعية بالصحة الانجابية والمساواة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم حملات توعية موجهة للشباب فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة