تنفيذ 5130 مشروعا بإجمالي استثمارات 22.2 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، كما حضرالاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج .
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على أرض محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، كما تم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المباردة الرئاسية " حياة كريمة " من جهة أخرى .
ومن جانبها أشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج يعد واحداً من أهم البرامج القومية التي تحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تسيير البرنامج، فضلاً عما يحظى به البرنامج من إشادات دولية جعلته واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها علي المستوي الوطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بشكل كبير وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية – الريفية و تمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه) ، لافتة إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024/2025 والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج ساهم أيضاً في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.
ووجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بمحافظاتهم لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج والمشروعات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية ما أحرزه البرنامج حتي الآن علي أرض المحافظات، وكذا النظرة الايجابية للبنك الدولي الإيجابية للبرنامج.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هشام الهلباوي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهم مكوناته لاسيما البنية التحتية ومكون التنمية الصناعية، كما أشار إلى أن المكتب التنسيقي للبرنامج سيقدم كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لاستكمال التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة لاسيما مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم تشغيل وصيانة المشروعات المنتهية ضمن البرنامج.
ومن جانبهم قدم المحافظين الشكر لوزارة التنمية المحلية علي الدعم المقدم للاسراع في تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
كما أشار محافظي سوهاج وقنا إلي ضرورة التنسيق مع المقاولين في المناطق الصناعية المستهدفة للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
كما أكد المحافظين علي أهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كافة المخصصات المالية والوقوف علي الموقف التنفيذي لجميع المشروعات للانتهاء منها خلال أكتوبر القادم، بالإضافة إلي أهمية الوقوف علي تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ، كما أعربوا عن تطلعهم علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمد آليات عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أشار المحافظين إلي متابعتهم المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن البرنامج لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة امام المواطنين وبصفة خاصة فى القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية التنمية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة منال عوض إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصديري الصناعات الكيماوية: تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء يعزز تنافسية المنتج المصري
أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا نوعيًا في سياسة الدولة لدعم الصادرات، حيث جاء مستجيبًا لخصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة، للمرة الأولى.
وأوضح أبو المكارم أن البرنامج الجديد ينطلق من رؤية شاملة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى ما يتمتع به البرنامج من مرونة عالية تُمكنه من تلبية احتياجات الشركات المصدرة على اختلاف أحجامها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، إلى جانب مراعاته للفروق الدقيقة بين القطاعات التصديرية المختلفة.
وأشار إلى أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب المصدرين، ويمنح القطاع الإنتاجي قدرة أكبر على الحصول على الدعم المطلوب لتعزيز تنافسيته، واختراق أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.
وفي هذا السياق، ثمّن أبو المكارم ما تضمنه البرنامج من تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة قابلة للتوجيه، بهدف دعم صادرات منتجات بعينها لديها إمكانات لتحقيق قفزات في حجم التصدير، وأوضح أن هذا التوجه يشمل تطبيق حوافز تصديرية قائمة على تعقيد المنتجات الاقتصادي، وخاصة في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، كمرحلة انتقالية تمهّد لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير.
ورغم إشادته الكاملة بالإطار العام للبرنامج، شدّد أبو المكارم على أن الحكم الموضوعي على فاعلية البرنامج يتطلب مرور ستة أشهر على الأقل من تطبيقه، من أجل تقييم آليات التنفيذ وقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تفاصيل البرنامج الجديد، الذي يستهدف دعم 13 قطاعًا تصديريًا، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة، بإجمالي دعم يقدّر بنحو 38.6 مليار جنيه، إلى جانب الموازنة المرنة، ليصل الإجمالي إلى 45 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
الدول الإفريقية تستقبل 15% من صادرات مصر
انخفاض صادرات مصر من العسل الأسود خلال 2024
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!