تنسيق الجامعات 2024| قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2024-2025.
وبدأت اليوم الخميس، مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات الحكومية بين الكليات المناظرة وغير المناظرة للمرحلتين الأولى والثانية.
ويفتح مكتب التنسيق التقديم في تقليل الاغتراب بين الجامعات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.
ويتيح مكتب التنسيق باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.
قواعد تقليل الاغتراب بين الجامعاتوذكرت وزارة التعليم العالي أن التحويل المناظر في تقليل الاغتراب بين الجامعات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
ونبهت وزارة التعليم العالي بأن التحويل غير المناظر في تقليل الاغتراب بين الجامعات يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
ولفتت وزارة التعليم العالي إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بين الجامعات.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحويل تقليل الاغتراب يتم مجانا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدم وجود تحويلات ورقية في مرحلة تقليل الاغتراب، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
وأضافت وزارة التعليم العالي أن المفاضلة تكون بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن تقليل الاغتراب بين الكليات يتطلب كتابة رقم الجلوس والرقم السري والرمز التأكيدي.
ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتاح لطالب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الاختيار بين التحويل المناظر وغير المناظر.
وللتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد (اضغط هنا).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی تقلیل الاغتراب بین الجامعات فی مرحلة تقلیل الاغتراب الأولى والثانیة تنسیق الجامعات بین الکلیات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية تهدد مستقبل التعليم الجامعي
أعربت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا لمنظومة التعليم الجامعي.
وقالت لـ"صدى البلد"، إن الدروس الخصوصية تحولت إلى ظاهرة مقلقة داخل الجامعات، حيث أصبح بعض أعضاء هيئة التدريس يقدمون محاضرات خارج الحرم الجامعي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم."
وأضافت: "هذه الظاهرة تضع الطلاب وأسرهم أمام أعباء مالية إضافية، وتتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي."
وطالبت النائبة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات، ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة