معهد الشرق الأوسط: الكبير حافظ على ثروة ليبيا السيادية طيلة 12 عامًا ولا يزال يسيطر على المصرف
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سلط معهد الشرق الأوسط الأمريكي للدراسات الضوء على الأزمة التي يمر بها المصرف المركزي الليبي، محذرًا من أن الوضع يشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على البلاد بأكملها، ويهدد سلامتها وأمنها فضلاً عن اقتصادها.
وذكر معهد الدراسات الأمريكي، في تقرير حديث له، ترجمته “الساعة 24″، أنه إذا لم يتم حل الصراع، فإن ملايين الليبيين الذين يعتمدون على مصرف ليبيا المركزي لضمان دفع رواتبهم وخطابات الاعتماد الضرورية لتزويدهم بمليارات الدولارات سنويًا من الوقود المستورد وزيت الطهي والغذاء سوف يواجهون نقصًا فوريًا.
وأوضح التقرير أن الصديق الكبير، الذي نجا على مدى 12 عامًا من وجوده في منصبه، قد نجا من الحكومات المنقسمة ومساعي البعض المتكررة لاستبداله بأشخاص يمكن السيطرة عليهم بسهولة أكبر.
واعتبر المعهد الأمريكي أن الكبير، خلال هذه الضغوط، تمكن من الحفاظ على استقلال البنك المركزي شبه الكامل عن السياسة الليبية، وحافظ على ثروة ليبيا السيادية في مأمن من بعض الجهود الرامية إلى مداهمة ميزانيتها، حتى مع الحديث عن الفساد وانتهاكات طلبات الاعتماد من قبل المستوردين المفضلين والمقاولين الحكوميين.
وأوضح التقرير أن استقلال الكبير لعب دورًا أساسيًا في الجهود الحالية لإزاحته، مشيرًا إلى أنه في فبراير الماضي أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي عن خلافاته مع عبد الحميد الدبيبة بشأن الإنفاق، وانتقد الدبيبة لوعده بزيادة الرواتب وغيرها من الإنفاق العام الذي من شأنه أن يتجاوز دخل البلاد.
ولفت التقرير إلى أن الدبيبة اتهم الكبير بالكذب والفساد، مما فتح الباب لمزيد من تسييس مصرف ليبيا المركزي وأدى إلى الصراع الحالي من أجل السيطرة. ودخل على خط الأزمة المجلس الرئاسي، الذي يعمل بالتنسيق مع حكومة الدبيبة، وفق التقرير.
وفي منتصف أغسطس، حاول رجال مسلحون الاستيلاء على مكاتب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وفي 16 أغسطس دخلت مجموعة مجهولة الهوية منزل مسؤول رئيسي في مصرف ليبيا المركزي كان بحوزته كلمات المرور اللازمة للوصول إلى أنظمة الدفع الخاصة به واختطفته.
وردًا على ذلك، أغلق الكبير مصرف ليبيا المركزي في 17 أغسطس، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح المسؤول في اليوم التالي. وردًا على ذلك، عيَّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مجلس إدارة جديدًا لمصرف ليبيا المركزي وأعلن أن الكبير قد تم فصله واستبداله. وتبع هذا القرار على الفور مداهمات لمكاتب مصرف ليبيا المركزي من قبل رجال مسلحين مجهولين، ثم وُضع تحت سيطرة وزارة الداخلية بقيادة الطرابلسي المعين من قبل الدبيبة.
وأشار التقرير إلى أنه في خضم عمليات اختطاف موظفي المصرف المركزي، حافظ الكبير على مغادرة موظفين مهمين يحملون مفاتيح عمليات المصرف لإبعادهم عن طريق الأذى. وفي الوقت نفسه، أعلن القائم بأعمال المحافظ الجديد عبد الفتاح غفار، الذي تم تعيينه للتو نائبًا للمحافظ، أنه أصبح الآن مسؤولاً عن المصرف.
ورأى معهد الشرق الأوسط الأمريكي أن الصديق الكبير لا يزال يسيطر على الوصول إلى أنظمة المعلومات والمدفوعات التابعة للمصرف لكنه لم يعد بوسعه دخول المصرف دون المخاطرة بالاعتقال الفوري.
وأوضح أن القائم بأعمال رئيس المصرف عبد الفتاح غفار ومجلس إدارته لا يملكون أي سيطرة على أنظمة المصرف، سوى فقط مكاتبه المادية، مشيرًا إلى أن الكبير لا يزال يملك بعض الأوراق التي يمكنه اللعب بها، إضافة إلى امتلاكه مفاتيح المصرف ماديًا والاعتراف بدوره من قبل حكومات أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبنوك مركزية أخرى.
وحذر التقرير من أن الوضع يهدد المدفوعات المحلية والدولية على حد سواء، ونظرًا لاعتماد ليبيا على الواردات لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الغذاء، فضلاً عن دفع رواتب الناس، فإن هذا يهدد بانزلاق سريع للبلاد بأكملها إلى دوامة من عدم الاستقرار والانهيار المحتمل.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
نظرة على الشرق الأوسط في عقل ترامب
في الزوايا الباردة من خرائط النفوذ، حيث تتداخل خطوط الجغرافيا مع أنماط الهيمنة، وتتماهى المبادئ مع المصالح، كما تتماهى الظلال في الغروب، لم يكن حضور دونالد ترامب إلى مشهد السياسة الخارجية سوى اقتحامٍ صاخبٍ لنسقٍ ظلّ طويلًا أسير التقاليد البروتوكولية وصياغات المؤسسات.
جاء الرجل لا كصوتٍ إصلاحيٍّ يحاول إعادة إنتاج العالم، بل كحاملِ ميزانِ صفقةٍ يريد أن يقيس به حجم المكاسب لا عمق التحولات، وأن يُخضع منطق التغيير لقواعد السوق لا لمنظورات القيم أو نظريات الانتقال الديمقراطي.
وفي هذا السياق، لم يكن مبدأ ترامب في الشرق الأوسط مبدأ بالمعنى الذي اعتدناه مع ترومان، أو كارتر، أو بوش، بل حالةً فلسفيةً نقيضةً لكل ما سُمِّي سابقًا بالالتزام الأخلاقي للدبلوماسية الأميركية.
فقد أسّس ترامب لمقاربةٍ تقوم لا على تصدير النماذج السياسية، ولا على التدخل التغييري، بل على إعادة تعريف الشرعية من خلال نفعيّتها لا عبر مشروعيتها، وعلى تحييد الديمقراطية بوصفها عاملًا مكلفًا لا استثمارًا إستراتيجيًا مضمون العائد.
ففي عالمٍ تسوده براديغم الصفقة، قرَّر ترامب أن ينأى بسياسة بلاده عن منطق الوصاية التحديثية، وأن يستبدل خطاب (من سيحكم) بخطاب كيف يمكن أن يُحكم دون أن يُزعج المصالح.
إعلانوهنا تتجلّى فلسفته بوصفها رفضًا صريحًا للتورط في مشاريع تحوّلية مفتوحة، واختيارًا واعيًا للاستقرار القابل للتوظيف، مع ما يرافقه من براغماتيةٍ حذرة لا تستغرق في أيديولوجيا التغيير، بقدر ما تنشد قابلية التفاهم الإستراتيجي.
ولعلّ هذا المنطق قد بلغ ذروته خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025، حيث بدت جولاته بين الرياض وأبو ظبي والدوحة لحظةً مفصليةً في إعادة إنتاج اللغة السياسية الأميركية، لا بوصفها استئنافًا لمشروع فروضٍ إصلاحيةٍ تبشيرية، بل كتحوّلٍ نحو الواقعية الهيكلية التي تقيس العلاقات بمعيار الاستقرار والتوافق.
في الرياض، صرّح بوضوح بأن ما سُمِّي بالمشروع الديمقراطي في كلٍّ من بغداد وكابل لم يكن إلا مغامرةً خاسرةً استنفدت الجهد والموارد دون أن تُنتج نماذج قابلةً للحياة أو التكرار.
وقدّم في المقابل رؤيةً بديلةً قوامها التفاهم مع الأنظمة القائمة وفق صيغةٍ متوازنةٍ تحفظ المصالح المتبادلة وتعفي الطرفين من كلفة الإملاء أو الصدام القِيَمي.
وبذات المنطق، أبدى تقديرًا واضحًا لما أسماه (فاعلية أنماط الحُكم المستقرة) التي تمكّنت من توفير بيئةٍ تنموية، وشراكاتٍ إستراتيجية، وسياقاتٍ أمنيةٍ متماسكة، دون أن تنخرط في جدل التجريب السياسي، أو مغامرة النماذج المستوردة.
وهكذا، اتّسم حضوره الإقليمي بميلٍ متزايدٍ إلى تحويل العلاقات إلى بُنى تعاقدية، قوامها الصفقات الكبرى، من اتفاقيات التسليح إلى الشراكات الرقمية، في صورةٍ تعكس فلسفةً ترى في الدولة الشريكة طرفًا عقلانيًّا لا موضوعًا لسياسات إعادة التشكيل، أو الفرض الخارجي.
فلسفة ترامب في الشرق الأوسط ليست مجرد توجّهاتٍ ظرفية، بل رؤية متكاملة تُعلي من شأن الاستقرار التوافقي، وتؤجّل أسئلة التحوّل السياسي إلى أجلٍ غير مسمّى. إنها مقاربةٌ لا تستند إلى القيم الليبرالية التقليدية، بل إلى ضرورات التوازن الإقليمي، وإدارة النفوذ ضمن هندسةِ مصالحَ مرنة.
إعلانوإذْ تتبدّى هذه المقاربة في صورتها الكُلّية، يتّضح أن مبدأ ترامب لم يكن وثيقةً مكتوبة، بل خطابًا مضمَرًا صاغته الوقائع أكثر ممّا صاغته الأدبيات، وبلورته النتائج أكثر ممّا بلورته النوايا.
فهو ليس دعوةً إلى الجمود، بل تأجيلًا ممنهجًا للتحوّل يُبقي على منظومة المصالح في حالة سيولةٍ منظّمة، دون القفز إلى مغامرات التأدلج أو إعادة هندسة المجتمعات.
وبينما يترسّخ هذا المنطق في خلفية العلاقات الدولية الراهنة، يغدو الحضور الأميركي مشروطًا، لا بالتبشير بل بالتفاهم، ولا بالهيمنة بل بالقدرة على التكيّف مع معطيات الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.
مبدأ ترامب في الشرق الأوسط، في نهاية المطاف، لا يُمثّل انقلابًا على السياسة الأميركية بقدر ما يُجسّد ذروتها البراغماتية، حين تُختزل القيم في معادلات العائد، وحين تُدار ملفات الإقليم كما تُدار صفقات السوق، بمزيجٍ من الحساب والحدس، وبنزعةٍ ترى في الاستقرار المُربح خيرًا من التغيير المُكلِف.
وهو بذلك لا يُؤسّس لمرحلةٍ انتقالية، بل يُؤطّر لزمنٍ سياسيٍّ جديد، تغدو فيه القواعد القديمة مُعلّقة، واليقينيّات السابقة محلّ مراجعة، في انتظار مشهدٍ دوليٍّ لا تحكمه المبادئ وحدها، بل موازين القدرة على البقاء عند تقاطع المصالح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»