الإعدام لعاطل قتل نجل خاله بسبب الميراث في الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار هانى رشدى مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود حمدى الليثى،والمستشار أحمد محمود عوض، وسكرتير المحكمة علي حسين، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم " ع.ط م" بالاعدام، لاتهامه بقتل المجني عليه " ع.س.ع".
الاعدام لقاتل نجل خاله بسبب الميراث في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 8806 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات،إنه علي اثر بلاغ من والد المجني عليه الطفل " ع.س.ع " الذي لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره،بتغيبة عن المنزل، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة تبين أن آخر شخص تقابل مع المجني عليه هو المتهم "ع.ط.م" عاطل ابن خاله ،وإنه خطط من خلال اصطحاب المجني عليه للمقهي لمدة 3 ايام، واعد لذلك لاصق وتقابل مع المجني عليه،واوهمه بالتوجه لأحد الأشخاص للتحصل منه علي مبلغ مالي،وبعد أن اصطحبه لاحدي المناطق النائية قام بتكبيله من الأيدي والقدم باللاصق وخنقة، حتي فاضت روح المجني عليه لبارئها واخفي الجثمان في أحدي الأراضي الزراعية، ثم عاد إلي القرية، واشتري 3 خطوط هاتف محمول تمهيدا لمساومة أهليته، وبتكثيف التحريات تم ضبطه، ومناقشته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الإرث واختصر في ذهنه خطف المجني عليه،والتخلص منه ومساومة أهليته للتحصل علي مبالغ مالية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعدام لعاطل الاسكندرية بسبب الميراث جنايات الاسكندرية كاميرات المراقبة محكمة جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية