السعودية.. حكم بإدانة خالد الحربي مدير الأمن العام سابقا بجرائم منها الرشوة والاختلاس.. والكشف عن العقوبات بحقه
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى "الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ (7 سبتمبر 2021) القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ".
وأضاف: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن السعودي
إقرأ أيضاً:
توجيه لمديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور السيد محمود النجدي، مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، والمهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية.
استهدف الاجتماع توجيه مديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعزيز سُبل تنميتها، باعتبارها من أهم أصول الدولة التي تُدار في إطار شرعي وتنموي متوازن.
وأكد الدكتور خالد الطيب، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية لأملاك الوقف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعديات، حفاظًا على حقوق الهيئة، مشددًا على إعداد خطة لتطوير الأصول منخفضة العائد، ودراسة تحويلها إلى مشروعات استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجّه ببحث فرص التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الشراكة التي تضمن استثمار أملاك الوقف، خاصة في مجالات الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز دور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع آليات تطوير نظم الحصر والتوثيق الإلكتروني للأملاك الوقفية، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المرتبطة بها، بما يسهم في تيسير إدارتها، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن وزارة الأوقاف تولي ملف تنمية المال الوقفي أهمية قصوى، وتتابع عن كثب الأداء التنفيذي في جميع المناطق، لضمان التزام الجميع بالرؤية الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال الحيوي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام