تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، من مخاطر مثلث تدمير الشعوب المتمثل في الفقر والجهل والمرض.

وقال عابد، في تصريحات له، إن هذا المثلث من أخطر المهددات للتنمية والاستقرار، حيث يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويعيق جهود التقدم والازدهار.


وأكد رئيس نقل النواب، أن مكافحة الفقر تتطلب وضع سياسات اقتصادية مستدامة تضمن توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما دعا إلى الاستثمار في التعليم باعتباره السبيل الرئيسي للقضاء على الجهل وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر.

وفيما يتعلق بالمرض، شدد النائب علاء عابد على أهمية تطوير قطاع الصحة وتحسين الخدمات الطبية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في تعزيز البنية التحتية الصحية من خلال مبادرات مثل مشروع "العاصمة الطبية".

وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر جميع الجهود الوطنية من مختلف القطاعات، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلامية.

وأكد النائب علاء عابد، ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا المصيرية والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة، لافتا إلى أن تضافر الجهود هو الطريق الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل للشعب المصري وضمان استقراره وازدهاره.

واختتم رئيس نقل النواب تصريحاته بتأكيد أن الدولة تعمل على بناء الإنسان، وذلك من خلال تعليم وتنمية المهارات والقدرات، وترسيخ لمفهوم الهوية الوطنية، وتثبيتاً لأركان الجذور الحضارية، والتربية على النشأة السوية، والفكر السليم بعيدا عن المغالاة والتطرف والأفكار الشاذة، ويتبقى دور كبير للأسرة المصرية المعنية أيضا بحماية الأجيال الجديدة من هذه الأفكار، فصناعة الوعى ليست قاصرة على وزارة او هيئة او مؤسسة بعينها، الجميع معنى بصناعة الوعى والمشاركة فى بناء الإنسان المصرى.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية البنية التحتية الخدمات الطبية الدولة المصرية العدالة الاجتماعي القضايا المصيرية توفير فرص العمل رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد

إقرأ أيضاً:

زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الري

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الرى والزراعة، حيث جاء في مقدمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

واستعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن الغاء وزير الموارد المائية والرى لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة.

واضاف أن إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلًا إلى أحد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.

وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.

وأوضح أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.

ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة

وقد عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وإنه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة، مشيرًا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.

وبدوره عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.

وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظًا على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام.

كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة إلى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.

وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يومًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
  • رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية: الأمن القومي العربي الآن في أخطر أحواله
  • برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن
  • زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الري
  • الصفدي: لا بد من تضافر الجهود لإعادة بناء سوريا
  • محمد بن زايد والرئيس الصربي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
  • المشري يناقش مع النائب العام مستجدات ملف سلامة الهوية الوطنية
  • رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • «تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة