الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 94
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94، الذي يصادف 23 من سبتمبر الجاري.
وتعد العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والمملكة، أنموذجا فريدا، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها، وما تتضمنه من تاريخ حافل بالتعاون على مختلف الأصعدة التي شملت المجالات كافة.
أخبار ذات صلة
وتواصل قيادتا البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تعزيز تلك العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي، على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات والسعودية، بمختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنسيق والتشاور.وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة، نموذجا استثنائيا وثريا، للتعاون والتكاتف، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة، إذ ارتفع خلال 10 سنوات بنحو 69% ليصل حوالي 135 مليار درهم خلال 2023، مقارنة بمستواه عند 79.9 مليار درهم خلال 2013، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وبلغت نسبة النمو السنوي المركب بين عامي 2013 و2023، نحو 5.4%، فيما تخطت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين خلال 10 أعوام (2014 - 2023) حاجز التريليون درهم، لتصل إلى نحو 1.032 تريليون درهم.وتوزع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام العشرة الماضية، بين 252.46 مليار درهم للواردات، و255.5 مليار درهم للصادرات، و524 مليار درهم لإعادة التصدير.ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري 17.53 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 22.50% مقارنة بـ 14.31 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023.وارتفعت صادرات الإمارات إلى السعودية بنسبة 10.26% إلى 6.80 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 6.16 مليار دولار خلال النصف الأول 2023، بينما سجلت واردات الإمارات من السعودية 10.73 مليار دولار، خلال النصف الأول 2024، مقارنة مع 8.15 مليار دولار خلال النصف الأول 2023.وكان البلدان قد أعلنا في عام 2016 عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات المشتركة، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.وترفد السياحة في البلدين القطاعين التجاري والاقتصادي البيني، وتعد من أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.وتجسد العلاقات الثقافية بين البلدين، مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة، أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات التحاق طلاب الإمارات إلى السعودية، بمدارس مكة المكرمة والإحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عددا كبيرا من الطلاب السعوديين.وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة، التي تعمل في هذا السبيل، والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصاديويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلة جديدة نحو المستقبل المزدهر مع إطلاق "رؤية السعودية 2030"، التي تعد أحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اليوم الوطني السعودي السعودية البلدین الشقیقین خلال النصف الأول التبادل التجاری بین البلدین ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط