وزير الخارجية يجتمع مع القيادات الجديدة بالوزارة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت 5 أكتوبر مع القيادات الجديدة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من السادة السفراء مساعدي الوزير بالقطاعات الفنية والجغرافية، وذلك لبحث تعزيز آليات العمل الدبلوماسي بما يحقق المصالح الوطنية.
وقد وجه السيد وزير الخارجية بالتطوير الهيكلي لوزارة الخارجية والهجرة والاستجابة لأولويات العمل الوطني التنموي، من خلال إنشاء وحدة للتطوير المؤسسي تكون معنية بدراسة وتطوير الجوانب ذات الصلة بعمل وزارة الخارجية وإعادة تعريف أدوار ومهام قطاعاتها، وتبني التحول الرقمي والرقمنة، والعمل على تشجيع شباب الدبلوماسيين المصريين من الجيل الجديد، منوهاً بأهمية العمل على تنشيط دور القطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، ومواصلة التنسيق بصورة حثيثة مع الجهات الوطنية التي تتقاطع اختصاصاتها مع اختصاصات الوزارة، مشجعاً قيادات الوزارة على طرح مقترحات جديدة وأفكار خلاقة لتطوير العمل، وعرض رؤيتهم حول تطوير الأداء استجابة لأولويات الدولة المصرية.
كما وجه السيد وزير الخارجية والهجرة بإنشاء وحدة معنية بالاقتصاد المصري والاستثمار تختص بدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، مشدداً على أهمية التركيز على خدمة جهود التنمية الاقتصادية للدولة، وتوجيه سفارات مصر بالخارج بتعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري، والاستمرار في شرح الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أكد السيد وزير الخارجية على أهمية رعاية شئون المواطنين المصريين بالخارج كأولوية متقدمة، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة وزارة الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي العمل الدبلوماسي المصالح الوطنية الخارجیة والهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.