بـ610 قضايا و100 إدانة.. المملكة ترسخ ريادتها في مكافحة الاتجار بالبشر

كشف تقرير دولي حديث أن الجهود المملكة العربية السعودية المكثفة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أثمرت عن مباشرة 610 قضايا، مما يعكس تقدماً كبيراً للمملكة في هذا المجال ويعزز تصنيفها العالمي.
ويحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يُسلط الضوء هذا العام 2025 على خطورة هذه الجريمة باعتبارها أحد أكثر أشكال الجريمة المنظمة انتهاكًا للكرامة الإنسانية.

ويأتي الشعار العالمي لهذا العام “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” ليؤكد أن إنهاء هذا الخطر يتطلب تحركًا وطنيًا ودوليًا جادًا وتنسيقًا مشتركًا بين جميع الجهات المعنية.حفظ كرامة الإنسان
أخبار متعلقة الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةبأشد العبارات.. المملكة تستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية"عباس" يشكر المملكة على جهودها في الاعتراف بدولة فلسطينوأوضح التقرير العالمي السابع عن الاتجار بالأشخاص، الصادر عن الأمم المتحدة، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة ممثلة بوزارة الداخلية أدت إلى حماية 171 ضحية ومقاضاة 1007 من المتهمين، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بحفظ كرامة الإنسان انطلاقاً من رؤية 2030.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد القضايا التي باشرتها وزارة الداخلية لا يعكس بالضرورة زيادة في الجريمة، بل يكشف عن حجم وكفاءة الإجراءات والآليات التنسيقية التي استحدثتها المملكة لرصد هذه الجرائم والتوعية بها.
وأفضت هذه الجهود القضائية إلى محاكمة 172 متهماً، صدرت بحق 104 منهم أحكام إدانة نهائية، مما يبرهن على جدية المنظومة العدلية في ردع المتاجرين وحماية المجتمع.
وفي تفاصيل القضايا، بيّن التقرير الذي غطى الفترة بين عامي 2017 و2021 وشمل 141 دولة، أن جرائم العمل أو الخدمة قسراً شكلت الصورة الأكثر انتشاراً للاتجار في المملكة بنسبة بلغت 59 من المدانين وهو ما يفسره كونها من أكثر الدول استيراداً للعمالة. وتلتها جرائم الاستغلال الجنسي 17 مدان، ثم الاسترقاق 14 مدان، والتسول ايضا 14 مدان. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (أ ف ب)
نسب عن المتورطين
وعلى صعيد المتورطين، شكّل السعوديون ما نسبته 21% من إجمالي المدانين، تبعهم الإثيوبيون بنسبة 16%، ثم الباكستانيون بنسبة 13%، واليمنيون بنسبة 12%، فالإندونيسيون بنسبة 9%. أما من حيث الضحايا، فقد كانت الجنسية اليوغندية هي الأكثر استهدافاً بنسبة 28%، تلتها الإندونيسية بنسبة 21%، ثم السريلانكية بنسبة 14%، والكينية بنسبة 13%. ثم اليمنية ب9% والفلبينية 5%. وفي المقابل شكلت العمل أو الخدمة قسراً أكثر صور الاتجار انتشاراً بواقع 63%.
ويعود ذلك إلى أن المملكة تعد أكثر الدول المستوردة للعمالة مقارنة بالدول التي شملتها الدراسة مثل مصر والعراق ولبنان والمغرب، ثم الاستغلال الجنسي 15%، والاسترقاق 13%، والتسول 9%.
وعالمياً بلغ عدد المدانين 300 ألف مداناً من 141 دولة، فيما بلغ عدد الضحايا 450 ضحية، حيث انخفض ولأول مرة خلال عام 2020 عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص 11% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض عدد إدانات جرائم الاتجار بالأشخاص 27% مقارنة بالعام السابق. وذلك بسبب جائحة كورونا التي دفعت مثل هذه الجرائم نحو مزيد من السرية.
وأشار التقرير إلى أن الإناث يتعرض للعنف الجسدي على أيدي المتاجرين أعلى بثلاث مرات عن الذكور، فيما يتعرض الأطفال للعنف الجسدي بمقدار الضعف من البالغين.
أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لمكافحة هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقيم الدينية والإنسانية، وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والمجتمعي. وانطلقت جهودها من قاعدة شرعية وإنسانية راسخة، تُجرّم الاتجار بالأشخاص بجميع صوره، وتُشدد على محاسبة المتورطين فيه، وحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
فمنذ إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عام 2009، رسّخت المملكة منهجًا قانونيًا حازمًا، تضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة، كما تم التأكيد على حماية الضحية من أي مساءلة أو تمييز.
مؤشرات عربية ودولية
أما على الصعيد الإقليمي فقد وقّعت السعودية على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الملحق والمكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنية.
ودولياً، حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرارها بالعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.
كما صادقت، في عام 2007، على بروتوكول «بالميرو»، الذي ينص على منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، وبروتوكول عام 2014 المكمِّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، والذي يُعدّ ضمن بروتوكولات «منظمة العمل الدولية».
وفي تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حافظت المملكة على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال.

المصدر: صحيفة اليوم