الكاراتيه على القمة.. إنجاز تاريخي في الرياضة السعودية بمساهمة مصرية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قاد المدرب المصري محمد إبراهيم سالم المنتخب السعودي للكاراتيه، لتحقيق إنجاز رائع في تاريخ اللعبة بالمملكة العربية السعودية، بحصول منتخب المملكة على سبع ميداليات متنوعة في بطولة العالم التي استضافتها مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية".
إنجاز تاريخي في الرياضة السعودية بمساهمة مصريةوبذلك يواصل إبراهيم سالم سلسلة إنجازاته في عالم اللعبة القتالية، بعد أن قاد المنتخب الوطني لإحراز بطولة العالم، وكذلك المنتخب الأردني، قبل أن يتولي قيادة منتخب اللعبة في السعودية.
كما شارك في الإنجاز السعودي أحد الوجوه المصرية الأخرى المشرقة في عالم لعبة الكاراتيه، وهو الدكتور عمرو سعد، المعد البدني ومخطط الأحمال للمنتخبات السعودية للكاراتيه، الذي سطر هو الآخر قصصا من النجاحات في مسيرته التدريبية، وآخرها بالسعودية، وترجم هذا الواقع من خلال ارتقائه بالشق البدني وقدرات اللاعبين السعوديين ليسهم بقوة في هذا الإنجاز العربي غير المسبوق.
سيد عبدالحفيظ يفاجئ جماهير الأهلي بهذا التصريح شيف خاص يصاحب الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصريوجاءت الميدالية الذهبية السعودية عن طريق عبد الله القحطاني، الذي تفوق في المباراة النهائية علي الإيطالي سوبينيو فيدريكو 2/1، ليحقق أحد أعظم الإنجازات الرياضية بشكل عام في تاريخ السعودية، بينما جاءت بقية الميداليات السعودية في فينيسيا عن طريق سعد السيف وعمرو برقاوي وعبد الرحمن عرفات الذين حصلوا علي ثلاث ميداليات فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات عن طريق بدر برقاوي وعلي العرياني وأنس الزهراني.
وأكد الدكتور عمرو سعد أن التجانس المعنوي بينه وبين المدرب محمد إبراهيم سالم، أسهم بقوة في تحقيق الإنجاز السعودي العربي غير المسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن اللاعبين نجحوا في استيعاب الجرعات البدنية التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني، بالإضافة إلى رغبتهم الحقيقية في النجاح.
كما أنهم يهدون هذا الفوز للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك وفقا لتنفيذ رؤية 2030، بعد هذا الإنجاز الذي لم يتحقق في تاريخ الرياضة السعودية من قبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرياضة السعودية السوبر المصري المملكة العربية السعودية المنتخب الوطنى المنتخب الاردني المنتخب السعودي فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا يسلط الضوء على فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط رغم مرور نحو عقد على إطلاق رؤية 2030.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن عائدات النفط مازالت تشكل 60 بالمائة من إيرادات المملكة و65 بالمائة من الصادرات، رغم التقدم في قطاعات غير نفطية.
وأوضح الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن قبل حوالي عقد أن اقتصاد السعودية سيكون قادرًا على الاستغناء عن النفط بحلول سنة 2020، مستندًا إلى استثمارات ضخمة تهدف إلى دخول البلاد عهدا اقتصاديا جديدا.
غير أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الحكومة السعودية مازلت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وربما زاد ذلك الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع أن السعي لإنهاء ما وصفه محمد بن سلمان بـ"إدمان السعودية على النفط" أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من أبرزها زيادة توظيف النساء وازدهار السياحة ونمو صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن تنويع الاقتصاد، وهو هدف محوري في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تأمله الحكومة.
الحاجة إلى أسعار نفط أعلى
يقدر الموقع سعر التعادل المالي للنفط في دول الخليج خلال الفترة الحالية بـ96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وإذا ما أُضيفت الاستثمارات المحلية التي ينجزها صندوق الثروة السيادي السعودي، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، فإن الرقم يرتفع إلى 113 دولارا.
ويقدم هذا المؤشر تصورا عاما حول السعر الذي يمكن أن للميزانية السعودية تحمّله. فمنذ بداية سنة 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.50 دولارا فقط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض من أسواق السندات الدولية والنظر في بيع أصول لتمويل العجز المالي.
ويقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ"، إن السعودية باتت أكثر اعتمادا على النفط رغم أن تقليص هذا الاعتماد هو هدف رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج اليوم لسعر نفط أعلى من عام 2016 لتحقيق توازن في حسابها الجاري، بسبب تصاعد الإنفاق العام على المشاريع الكبرى وضغوط شعبية لزيادة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة كبيرة في الإنفاق
أشار الموقع إلى أن الحكومة دأبت على زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط، وهو نهج كانت تخطط للتخلي عنه في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط. وقد صرّح وزير المالية محمد الجدعان بأن المسؤولين "لم يعودوا ينظرون إلى سعر النفط".
ويعتزم المسؤولون السعوديون خفض الإنفاق في 2025 بعد تجاوز الأهداف في السنة الماضية، بسبب تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" وناطحة سحاب مكعبة في الرياض، إضافة إلى تسريع الاستثمارات في الصناعات الناشئة.
وقد نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأكثر من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة، وأصبح هذا القطاع يشكل حاليا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات القطاع غير النفطي من نحو 50 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 134 مليارًا في 2024، لكن ذلك تزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى استمرار تسجيل عجز مالي فصلي في المملكة لأكثر من سنتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الحساب الجاري السعودي حتى نهاية العقد الجاري. ويرى زياد داود أن ذلك يمثّل تحولا كبيرا في اقتصاد المملكة من مصدّر لرأس المال إلى باحث عن التمويل.
هدف غير واقعي
وأشار الموقع إلى أن السعودية تتمتع حاليا بسهولة الوصول إلى أسواق السندات العالمية، مستفيدةً من تصنيفها الائتماني "إيه إيه 3" حسب وكالة موديز، وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وفرنسا. وقد مكّنها ذلك من بيع ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح الموقع أن السعودية واجهت صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم إصدار سندات سيادية ضخمة، إذ بلغت التدفقات 6 مليارات دولار فقط في الربع الأول من 2024، بعيدًا عن الهدف السنوي البالغ 37 مليارًا.
ويقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن السعودية حققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه أشار إل