رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدًا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس لجلسة غدًا الثلاثاء.
جاء ذلك بعد إحالة طلبا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك رد وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
واستعرض وزير الزراعة أمام الجلسة العامة اليوم، جهود الوزارة في ملف التوسع في الرقعة الزراعية، وكذلك خطط دعم الفلاح المصري، للنهوض بالقطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف أنه عملًا على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وتم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة واستصلاح الرقعة الزراعية الصادرات المصرية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تحقيق الاكتفاء الذاتي تحقيق الأمن الغذائي بنجر السكر رفع اعمال الجلسة وزارة الزراعة الجلسة العامة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تواصل جهودها لضمان جودة اللقاحات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية خلال عيد الأضحى
كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت متابعة كفاءة وفاعلية غرف تبريد اللقاحات لضمان جودتها وفعاليتها، وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة الثروة الحيوانية.
جاء ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل، وضمان عدم تأثر الخدمات فترة الإجازات.
وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، أن العمل استمر دون توقف من جميع أفراد الإدارة المركزية للطب الوقائي طوال أيام العيد، تأكيدًا لدور الهيئة في الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث شملت جهودها التأكد من كفاءة وفاعلية غرف التبريد والتجميد بالمخازن الرئيسية للهيئة، والتي تُعد أساسًا للحفاظ على اللقاحات في درجات الحرارة المناسبة لضمان خواصها العلاجية، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التحصين.
واوضحت انه تم تدشين غرف عمليات مركزية، لتعزيز الاستجابة السريعة لأي حالة طارئة، بالإضافة إلى غرف عمليات مماثلة في كل محافظة. كما استمر العمل بالخط الساخن (19561) على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستفسارات، حيث يتيح هذا الخط للمربين وأصحاب الماشية التواصل المباشر مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالات مرضية مشتبه بها أو طلب المساعدة الفنية، مما يعزز فكرة الرصد المستمر للبلاغات المرضية.
وأشارت الى تلقى الهيئة منذ بداية العيد وحتى الآن حوالي 52 بلاغًا من محافظات: القاهرة، الجيزة، السويس، الإسكندرية، الفيوم، وأسيوط، وتم التعامل معها على الفور، لافتة الى جاهزية الهيئة الكاملة لاستقبال أي بلاغ أو حالة مرضية، بهدف حماية المربين وأصحاب المزارع وتلافي أي خسائر أو أضرار قد تلحق بهم.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم