بعد نحو عام من شغور المنصب.. انتخاب “المشهداني” رئيسا للبرلمان العراقي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
العراق – أنتخب مجلس النواب العراقي، امس الخميس، محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، بعد نحو عام من شغور المنصب؛ إثر إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، وإقالته على خلفية إدانته بـ”التزوير”.
وحصل المشهداني في الجولة الثانية من التصويت على 182 صوتاً من أصل 269 مشاركا، متقدما على منافسه سالم العيساوي، والذي نال 42 صوتا، بينما أبطل 39 صوتا، وفق ما رصده مراسل الأناضول.
وانتهت الجولة الأولى بحصول المشهداني على 153 صوتاً، مقابل 95 للعيساوي، و9 أصوات للمرشح الثالث عامر عبد الجبار على 9، مع إبطال 14 ورقة اقتراع.
وفي الأشهر الماضي، فشل برلمان العراق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، مع استمرار الانقسام بين الأطراف السياسية حول دعم أحد المرشحين للمنصب.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي، في مجلس النواب.
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وكان الدليمي، وهو نائب سني أيضا، اتهم رئيس مجلس النواب بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
ورئاسة مجلس النواب أعلى منصب يتولاه مسلم سني وفقا للنظام السياسي “الطائفي”، الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بينما يتقلد مسلم شيعي رئاسة الحكومة، ويتولى كردي رئاسة الجمهورية.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
وتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إدارة المجلس التشريعي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكرى: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واضح
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".
وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.
التحدياتوأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية".