بعد نحو عام من شغور المنصب.. انتخاب “المشهداني” رئيسا للبرلمان العراقي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
العراق – أنتخب مجلس النواب العراقي، امس الخميس، محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، بعد نحو عام من شغور المنصب؛ إثر إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، وإقالته على خلفية إدانته بـ”التزوير”.
وحصل المشهداني في الجولة الثانية من التصويت على 182 صوتاً من أصل 269 مشاركا، متقدما على منافسه سالم العيساوي، والذي نال 42 صوتا، بينما أبطل 39 صوتا، وفق ما رصده مراسل الأناضول.
وانتهت الجولة الأولى بحصول المشهداني على 153 صوتاً، مقابل 95 للعيساوي، و9 أصوات للمرشح الثالث عامر عبد الجبار على 9، مع إبطال 14 ورقة اقتراع.
وفي الأشهر الماضي، فشل برلمان العراق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، مع استمرار الانقسام بين الأطراف السياسية حول دعم أحد المرشحين للمنصب.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي، في مجلس النواب.
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وكان الدليمي، وهو نائب سني أيضا، اتهم رئيس مجلس النواب بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
ورئاسة مجلس النواب أعلى منصب يتولاه مسلم سني وفقا للنظام السياسي “الطائفي”، الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بينما يتقلد مسلم شيعي رئاسة الحكومة، ويتولى كردي رئاسة الجمهورية.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
وتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إدارة المجلس التشريعي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوق العراقي: جائزة النفط في قبضة القوى العظمى
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يعتمد النهج الأمريكي في العراق على تعزيز الإصلاحات المؤسسية والشفافية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة. ويركز هذا النهج على إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والمالية، مع دفع المجتمع المدني نحو المشاركة فيما. تسعى واشنطن إلى ترسيخ نموذج اقتصادي يعزز التنمية المستدامة من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، لكن هذا النهج يواجه تحديات بسبب البيروقراطية المحلية والفساد المستشري.
وتميل الصين إلى نهج أكثر براغماتية، مستفيدة من مرونة استثماراتها في بيئات غير مستقرة. تركز بكين على مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل الطرق والموانئ، عبر قروض ميسرة واتفاقيات “النفط مقابل البنية التحتية”.
هذا النهج يتيح تنفيذاً سريعاً للمشاريع دون اشتراط إصلاحات سياسية صارمة، مما يجعل الصين شريكاً مفضلاً لدى الحكومة العراقية، لكنه يثير تساؤلات حول الديون طويلة الأمد واستدامة المشاريع.
تدخل القوى الإقليمية
وتتنافس دول إقليمية مثل إيران والسعودية وتركيا على حصة في السوق العراقي.
وتستفيد إيران من قربها الجغرافي والثقافي لتعزيز نفوذها التجاري، بينما تسعى السعودية إلى استثمارات استراتيجية لموازنة النفوذ الإيراني.
تركيا، بدورها، تركز على المشاريع التجارية والطاقة، مستغلة موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا. هذا التنافس الإقليمي يعقد المشهد، حيث يصبح العراق ساحة لصراع النفوذ الاقتصادي والسياسي.
ويواجه العراق تحدياً في تحقيق التوازن بين هذه القوى.
ونجاحه يعتمد على قدرته على الجمع بين الكفاءة الصينية في تنفيذ المشاريع والدعم المؤسسي الأمريكي، مع ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.
موقع العراق الاستراتيجي واحتياطاته النفطية الضخمة تجعله جائزة اقتصادية، لكن استمرار عدم الاستقرار قد يعيق تحقيق التنمية المستدامة. يبقى السؤال: هل يستطيع العراق تحويل هذا التنافس إلى فرصة للنمو أم سيظل ساحة لصراع القوى الكبرى؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts