وزراء العدالة والتنمية يحتفلون بذكرى وصول حزبهم للسلطة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يحتفل وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية، بوصول حزبهم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى السلطة منفردا في انتخابات نوفمبر 2002، بعد 15 شهرًا من تأسيس الحزب.
ونشر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، منشورا على منصة X ، قال فيه: “3 نوفمبر 2002، عندما وصل حزبنا حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، هو علامة فارقة في سياسة العمل والخدمة، والتنمية والتطوير، والتطور والتقدم، وتركيا الأكبر والأقوى.
وقالت زيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش: “كان يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 هو اليوم الذي قالت تركيا ”نعم“ ليس فقط لتغيير الحكومة، ولكن أيضًا لمستقبل يتشكل من خلال أمل ورؤية جديدة ويستند إلى إرادة الأمة. إن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة هو رمز للنضال من أجل الوصول إلى القيمة التي تستحقها هذه الأرض. تأسس حزب العدالة والتنمية الذي هو صوت الأمة تحت قيادة رئيسنا السيد رئيس الجمهورية. وتحت قيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، فتح بابًا جديدًا لتركيا. كل خطوة تم اتخاذها من التعليم إلى الصحة، ومن الثقافة إلى الرعاية الاجتماعية تحمل توقيع حزب العدالة والتنمية. اليوم، نواصل مسيرتنا إلى #قرن_تركيا بحب اليوم الأول. نحن ممتنون لجميع مواطنينا الذين يدعمون هذه المسيرة المباركة. لا توقف، واصلوا المسيرة”.
وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي: “بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان وبدعم من أمتنا، تغلبنا على العقبات التي كانت تعتبر مستعصية على الحل. ومع إدراك أن خدمة الجمهور هي خدمة لله، فإننا فخورون بأننا خدمنا بلا كلل لمدة 22 عامًا وتحقيق أحلامنا”.
أما وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، فقال عبر حسابه: “عمر ثورة الأناضول 22 عامًا! على طريق خدمة أمتنا العزيزة، بنفس الحب والإثارة لمدة 22 عاماً… اسم الأمل والعمل والمستقبل هو حزب العدالة والتنمية…”.
في مثل هذا اليوم.. حزب أردوغان يصل السلطة
Tags: أنقرةاسطنبولالسياسة التركيةتركياحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول السياسة التركية تركيا حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة رجب طیب أردوغان إلى السلطة من أجل
إقرأ أيضاً:
أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان
البلاد (القاهرة)
في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم وحدة السودان واستقراره، أدان الاتحاد الأفريقي، إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في البلاد، واصفاً الخطوة بأنها”تهديد خطير للسيادة الوطنية ومحاولة لتقسيم السودان”.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن إعلان ما يُعرف بـ”تحالف تأسيس السودان”، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة موازية يمثل”انتهاكاً صريحاً لمبادئ الاتحاد، وتهديداً لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، محذراً من تداعياتها على العملية السياسية ومستقبل البلاد.
ودعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المعلنة من جانب قوات الدعم السريع، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي لها، مؤكداً أن هذا النوع من التحركات “لا يسهم إلا في تعقيد الأزمة السودانية، ويطيل أمد معاناة الشعب”.
وشدد الاتحاد مجدداً على دعمه الكامل لـمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها حديثاً برئاسة الدكتور كامل إدريس، معتبراً أن هذين الكيانين هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في السودان حالياً.
وأكد الاتحاد الأفريقي على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، مع العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، وبدء حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية، تحت رعاية إقليمية ودولية شفافة.
وقال بيان مجلس السلم والأمن إن “السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار هو في توافق سوداني شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وديمقراطية متفق عليها”.
وتسعى قوى إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى بلورة حل سياسي للأزمة، لكن تشكيل حكومة موازية من قبل الدعم السريع يمثل عقبة جديدة أمام هذه الجهود.
وبحسب دبلوماسيين أفارقة، فإن موقف الاتحاد الأفريقي”واضح وغير قابل للتأويل” في رفض أي كيان موازٍ للدولة السودانية، واعتبار أي محاولة لتقسيم السلطة من خارج المؤسسات الشرعية أمراً”غير مقبول على الإطلاق”، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع النزاعات الداخلية في القارة.
ويُنتظر أن يُناقش ملف السودان في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، وسط توقعات بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية على الجهات التي تعيق مسار التسوية أو تسعى لتقويض المؤسسات المعترف بها.