هل القيمة المضافة على البيع بالتقسيط ربا محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي في دار الإفتاء المصرية على تساؤلات بشأن حكم البيع بالتقسيط والزيادة في السعر، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من التعامل بنظام التقسيط.
وأوضح أن المشكلة التي يثيرها الناس تكمن في الفارق بين السعر النقدي وسعر التقسيط، حيث تكون الزيادة في السعر عند الدفع بالتقسيط.
وأشار "فخر" في فيديو بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيسبوك، إلى أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، حيث يُعرض على المشتري خيار الدفع نقدًا أو بالتقسيط. وتابع أن زيادة السعر عند التقسيط تعتبر أمرًا مقبولًا، كون التاجر يحدد سعرين مختلفين، أحدهما للدفع الفوري والآخر للتقسيط.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط مقابل زيادة سعرية بنسبة 25% لا يعتبر ربا، طالما كان الهدف من هذا البيع هو تحقيق الربح المشروع.
وأضاف أن المشتري له حرية الاختيار بين شراء السلعة نقدًا أو بالتقسيط، ولا يوجد شبهة شرعية في ذلك.
هل شراء السلعة بالتقسيط بزيادة جائز
أما الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد أشار إلى أن شراء السلع بالتقسيط جائز بشرطين أساسيين: الأول أن يكون إجمالي الثمن معلومًا عند التعاقد، والثاني أن يكون أجل السداد محددًا ومعلومًا.
وأوضح أنه لا حرج في بيع السلع بالتقسيط مع زيادة السعر، طالما أن هناك سلعة حقيقية يتم تداولها بين الأطراف.
وأشار وسام إلى أنه من الجائز أن يبيع التاجر السلعة بسعر أعلى عند التقسيط، بشرط أن يكون هناك اتفاق مسبق مع المشتري، مؤكدًا ضرورة أن يتحلى التاجر بالرحمة والمرونة في المعاملة، استنادًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم البيع بالتقسيط بدار الإفتاء البیع بالتقسیط
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
???? المحكمة العليا تُنهي الجدل حول رئاسة “الأعلى للدولة” والمشري يحتفظ بمنصبه
ليبيا – رحّب كل من المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدّمة ضد خالد المشري من عضو المجلس محمد تكالة.
???? المشري يثمّن استقلال القضاء ويؤكد شرعيته ⚖️
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصة “فيسبوك”، عبّر المجلس عن إشادته بالحكم الذي وصفه بأنه يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكداً استمرار الصفة القانونية للمشري كرئيس للمجلس، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة.
وأكد البيان أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات، داعياً كافة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين إلى احترام القضاء والاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
???? عقيلة صالح يرحب بالحكم ويؤكد أهميته لتوحيد المؤسسات ????️
من جهته، نقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي أنهى الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأثبت بشكل نهائي أن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأشار صالح إلى أن هذا الحكم سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قدماً في إنهاء الأزمة السياسية عبر التعاون بين المجلسين التشريعيين.
???? تفاصيل الحكم القضائي ????
قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيًا للنظر في الدعوى المقدّمة من محمد تكالة ضد المشري، معتبرةً أن الحكم الصادر عنها باطل لصدوره عن جهة غير مختصة. وبذلك يكون الحكم قد أعاد تثبيت خالد المشري في موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»