عمليّة أمنيّة لشعبة المعلومات في منطقة رأس الدكوانة... من أوقفت هناك؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 05-08-2023، أقدم موقوف لدى مخفر الباروك بجرم تجارة وترويج مخدرات المدعو: و. ح. (مواليد عام 1997، سوري) على كسر فتحة حديديّة تُستخدم لإدخال الطعام للموقوفين، والخروج منها، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية للعمل على تحديد المكان الذي فرّ إليه الموقوف، والعمل على توقيفه، وأُعطيت الاوامر لتكثيف الجهود الاستعلامية في المناطق التي يحتمل اختباؤه فيها.
بتاريخ 10-8-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان اختباء الموقوف الفارّ داخل منزل أحد أقربائه في محلة رأس الدكوانة، حيث نفّذت الدورية عملية مداهمة للمنزل وأوقفت في داخله المدعو (و. ح.)، بالإضافة الى شقيقه وقريبه، وهما السوريّان:
م. ح. (مواليد عام 1990)
ح. ح. (مواليد عام 2002)
بالتحقيق معهم، اعترف (و. ح.) بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة مخفر الباروك والاختباء لدى قريبه في محلة رأس الدكوانة. واعترف شقيقه وقريبه أنهما كانا بصدد محاولة تهريبه إلى سوريا، ولكن عملية توقيفهم حالت دون ذلك.
أُجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسات استماع مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، شملت لقاءات مع محافظي المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا عند صدور القانون.
كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل.
من جانبه، صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة جادة في إصدار القانون، مع مراجعة المادة السابعة المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.
وفي تصريح للنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، رجّح أن يتم إصدار القانون قبل نهاية شهر يونيو، مما يشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشات مكثفة لمواد القانون في الجلسات العامة تمهيدًا لإقراره.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي